هل تحسم المحاكم أزمة المثنى وتفتح التسويات طريق التغيير في كركوك؟

متابعة/المدى

أرجأ مجلس محافظة المثنى، للمرة الثالثة، عقد جلسة استجواب المحافظ مهند العتابي، محدداً الثلاثاء الموافق 21 نيسان/أبريل الجاري موعداً جديداً لانعقادها، في ظل استمرار التعقيدات السياسية والقانونية المحيطة بالملف.

وتعود جذور الأزمة إلى شباط الماضي، حين أعلن المجلس بشكل منفرد “استقالة” العتابي، قبل أن يُقدم في منتصف آذار على انتخاب أحمد منفي جودة محافظاً بديلاً، وهو ما رفضه العتابي، متجهاً إلى القضاء للطعن بتلك الإجراءات.

ورغم صدور أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات مجلس المحافظة، حضر العتابي إلى ديوان المحافظة استجابة لكتاب الاستجواب الرسمي، مؤكداً تمسكه بمنصبه استناداً إلى حكم صادر عن محكمة بداءة السماوة في نهاية آذار، والذي ألغى قرارات إعفائه وأعاد تثبيته في موقعه بشكل رسمي.

ويعكس تعذر عقد جلسة الاستجواب حتى الآن حجم الخلاف القانوني والإداري بين مجلس المحافظة والسلطة التنفيذية المحلية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الجلسة المقبلة.

في سياق آخر، تشهد محافظة كركوك حراكاً سياسياً متسارعاً قبيل جلسة طارئة من المقرر عقدها يوم غد الخميس، وسط توقعات بإحداث تغيير في منصب المحافظ.

وأفاد عضو مجلس المحافظة رعد الصالح بأن محافظ كركوك ريبوار طه كان قد قدم استقالته بشكل خطي منذ لحظة تشكيل الحكومة المحلية في فندق الرشيد ببغداد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن اتفاق سياسي مسبق بين القوى المشاركة، وتم الاحتفاظ بها لحين تفعيلها في توقيت مناسب.

وبيّن الصالح أن هناك توجهاً لدعم ترشيح رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان لتولي المنصب، ضمن تفاهمات تتعلق بإعادة توزيع المسؤوليات بين المكونات.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة برئاسة محمد إبراهيم حافظ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وعلى جدول أعمالها بندان رئيسيان يتمثلان في النظر باستقالة ريبوار طه والتصويت على اختيار محافظ جديد.

بدوره، أشار عضو المجلس عن جبهة تركمان العراق أحمد رمزي كوبرلو إلى وجود اجتماعات بين أطراف سياسية، من بينها تقدم والجبهة التركمانية والاتحاد الوطني الكردستاني، لتنفيذ اتفاق يقضي بتدوير منصب المحافظ بين المكونات، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال المنصب إلى المكون التركماني.

وفي الأثناء، كشفت مصادر سياسية محلية عن استمرار المفاوضات خلف الكواليس للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة التعثر الإداري، مرجحة أن يقدم المحافظ الحالي استقالته خلال الجلسة، تمهيداً لتمرير مرشح بديل.

ويُتوقع، في حال تحقق هذا السيناريو، أن يشهد منصب محافظ كركوك تحولاً لافتاً عبر تسلم شخصية تركمانية لهذا الموقع لأول مرة منذ أكثر من مئة عام.

ويرى متابعون أن نجاح هذه الخطوة قد يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الإداري وإعادة ترتيب التوازنات داخل المحافظة، في وقت يترقب فيه الشارع نتائج الجلسة على أمل انعكاسها إيجاباً على الواقع الخدمي والمعيشي، بعيداً عن حدة الاصطفافات السياسية والقومية.

The post هل تحسم المحاكم أزمة المثنى وتفتح التسويات طريق التغيير في كركوك؟ appeared first on جريدة المدى.