هل تبرر الحاجة هذا التوسع في استئجار المباني؟ تساؤلات حول إدارة الإنفاق في شركة كهرباء إربد

كتب - د. معن علي المقابلة 

تستحق سياسة استئجار المباني التي تتبعها شركة كهرباء إربد وقفة جادة ومراجعة شفافة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والحديث المتكرر عن رفع أسعار الخدمات الأساسية. فالشركة التي تمتلك عدداً من المقرات والأراضي في مدينة إربد ما زالت تتوسع في استئجار مبانٍ جديدة، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول كفاءة إدارة الموارد وأولويات الإنفاق.

فالشركة تمتلك بالفعل مواقع رئيسية في شمال ووسط وجنوب مدينة إربد، بعضها يقع على مساحات واسعة من الأراضي تتيح إمكانية التوسع أو إعادة التأهيل عند الحاجة. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة استئجار مبانٍ جديدة، كان آخرها مبنى في شارع راتب البطاينة، رغم وجود مبانٍ أخرى مستأجرة في المنطقة نفسها كانت تستوعب الموظفين والإدارة معاً.

اللافت أن المبنى الجديد لا يبدو مثالياً من حيث الموقع والخدمات المساندة، إذ يعاني من محدودية مواقف السيارات، ما دفع الشركة إلى استئجار قطعة أرض مقابلة لاستخدامها كمواقف للموظفين. وهذا يثير تساؤلات حول المعايير التي يتم اعتمادها عند اتخاذ قرارات الاستئجار، وحول مدى دراسة الكلفة والعائد قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات.

الأمر لا يتوقف عند المباني الإدارية، بل يمتد إلى مكاتب التحصيل المنتشرة في المدينة، والتي يتجاوز عددها عدة مكاتب، بعضها افتتح أو استؤجر حديثاً. ويأتي ذلك في وقت يشهد توسعاً كبيراً في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، ما أدى إلى تراجع الحاجة إلى مراجعة مكاتب التحصيل بشكل مباشر.

كما أن تعميم العدادات الذكية في محافظة إربد أسهم في تقليل الحاجة إلى العديد من الإجراءات التقليدية، ومنها قراءة العدادات ميدانياً. وبالتالي، فإن التحول الرقمي الذي تتبناه الشركة يفترض أن ينعكس على شكل ترشيد للنفقات التشغيلية، لا على زيادة الالتزامات المالية المرتبطة بالإيجارات والتجهيزات.

لا أحد يعترض على توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، لكن من حق المواطنين معرفة الأسباب التي تقف وراء التوسع في الاستئجار، خاصة عندما تمتلك الشركة أصولاً ومواقع يمكن استثمارها وتطويرها. كما أن من حقهم التساؤل عما إذا كانت كلفة هذه القرارات تؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة أي زيادات محتملة على أسعار الخدمات.

إن إدارة الموارد بكفاءة ليست مجرد خيار إداري، بل مسؤولية تجاه المواطنين الذين يتحملون في نهاية المطاف كلفة أي إنفاق غير مبرر. ومن هنا، فإن الشفافية في عرض مبررات التوسع في الاستئجار، ومقارنة ذلك ببدائل التطوير والبناء على الأراضي المملوكة للشركة، أصبحت ضرورة لتعزيز الثقة وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.

وفي ظل الحديث المستمر عن الخسائر الكبيرة التي يعاني منها قطاع الكهرباء، فإن ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الإدارة يجب أن يكونا جزءاً أساسياً من أي نقاش حول مستقبل هذا القطاع، قبل التفكير في تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.