هل تبقى قوة السند التنفيذية خالدة

قد ينتهي عقد إيجار العقار، ثم تمضي الشهور وربما السنوات، وتتغير خلالها الوقائع والمراكز القانونية بين طرفيه، ومع ذلك يظل العقد المنتهي قادراً على العودة من جديد بوصفه سنداً تنفيذياً. لذا يثور سؤال يتجاوز عقد الإيجار ذاته إلى فكرة السند التنفيذي وحدوده: هل كل حق بقي قائماً، يجب أن يبقى الطريق الاستثنائي لتنفيذه قائماً معه إلى غير نهاية؟الأصل أن الحقوق المتنازع عليها تُعرض على القضاء الموضوعي، فيسمع الخصوم، ويمحص الوقائع، ويزن الأدلة، ثم يصدر حكمه. أما السند التنفيذي فيمثل استثناء مهماً من هذا الطريق؛ إذ يتيح لصاحب الحق الانتقال مباشرة إلى مرحلة التنفيذ دون حاجة إلى استصدار حكم جديد بأصل الحق. ولهذا الاستثناء منطقه، فمتى كان الحق ظاهراً ومحدداً ومستقراً، لم تكن ثمة حكمة في إلزام صاحبه بخوض خصومة قضائية لإثبات ما يكفي السند ذاته لإثباته.لكن الاستثناء يظل مرتبطاً بالعلة التي بررت وجوده. وهنا تحديداً تظهر المسألة. فعقد الإيجار الموحد اكتسب قوته التنفيذية لتحقيق غاية مشروعة ومهمة: سرعة استيفاء الحقوق الناشئة عنه، ومن بينها استرداد العين المؤجرة عند انتهاء العلاقة الإيجارية. غير أن انتهاء العقد وبقاء قوته التنفيذية بعد ذلك دون حد زمني يثير سؤالاً مختلفاً عن أصل استحقاقه لهذه القوة: إلى متى يظل السند المنتهي معبراً عن واقع العلاقة التي يراد تنفيذه عليها؟فالزمن في العلاقات القانونية ليس مجرد أرقام تتغير في التقويم.قد يستمر المستأجر في الانتفاع، وقد يقبل المؤجر أجرة لاحقة، وقد تنشأ مراسلات أو اتفاقات أو تصرفات جديدة، وقد تتغير طبيعة العلاقة بين الطرفين على نحو يجعل الواقع القائم عند طلب التنفيذ مختلفاً عن الواقع الذي كان قائماً لحظة انتهاء العقد. وحينئذ لا تعود المسألة دائماً بهذه البساطة: عقد انتهى، فعقار يجب إخلاؤه. بل قد يصبح السؤال: ماذا حدث بعد انتهاء العقد؟وهذا سؤال مختلف تماماً.لأنه ينقل النزاع من مجرد تنفيذ ما هو ثابت إلى بحث ما استجد، ومن ظاهر السند إلى حقيقة العلاقة، ومن إجراء تنفيذي سريع إلى خصومة قد تحتاج بطبيعتها إلى سماع دفوع ووزن أدلة وتحديد الأثر القانوني لوقائع لاحقة.ومن هنا ينبغي الفصل بين أمرين كثيراً ما يختلطان: بقاء الحق، وبقاء القوة التنفيذية.فالحق مسألة موضوعية، أما القوة التنفيذية فهي وسيلة إجرائية استثنائية قررها المنظم لاقتضاء ذلك الحق دون المرور ابتداء بالقضاء الموضوعي. ولذلك لا يلزم من بقاء الحق أن تبقى الوسيلة الاستثنائية لاقتضائه ملازمة له إلى غير نهاية.وهذا التفريق لا ينتقص من حق المؤجر، ولا يمنح المستأجر حصانة من الوفاء بالتزاماته، ولا يسقط حقاً ثابتاً بمضي مدة لم يقررها النظام. المسألة أبسط وأدق من ذلك: متى يفقد الطريق الاستثنائي مبرره، ويعود النزاع إلى طريقه القضائي الطبيعي؟استقرار المعاملات لا يتحقق فقط بسرعة اقتضاء الحقوق، وإنما يتحقق أيضاً باستقرار المراكز القانونية وعدم إبقاء الوسائل الاستثنائية معلقة فوقها زمناً غير محدود. فكما يحتاج صاحب الحق إلى طريق فعال لاقتضائه، يحتاج النظام القانوني ذاته إلى حدود واضحة تفصل بين ما يصلح للتنفيذ المباشر وما أصبح، بفعل الوقائع اللاحقة، محتاجاً إلى حكم القضاء الموضوعي.ولهذا تستحق المسألة دراسة تنظيمية جادة لوضع حد زمني معقول لمباشرة القوة التنفيذية المتعلقة بالإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار. فإذا انقضت تلك المدة دون مباشرة التنفيذ، فلا يسقط حق المؤجر، ولا يفقد مطالبته الموضوعية، وإنما ينتهي الامتياز الإجرائي المتمثل في التنفيذ المباشر، ويعود النزاع -عند قيامه- إلى القضاء المختص للفصل فيه.وقد يبدو الفرق دقيقاً، لكنه في ميزان العدالة كبير. فثمة فارق بين أن نقول لصاحب الحق: لقد سقط حقك، وبين أن نقول له: حقك باقٍ، ولكن الوقائع والزمن أبعدا النزاع عن الحالة البسيطة التي من أجلها مُنحت طريقاً استثنائياً لاقتضائه. الأولى تمس الحق ذاته، أما الثانية فتنظم وسيلة اقتضائه.وهنا تكمن المسألة كلها، فالتنظيم الجيد لا يحدد متى تنشأ الحقوق فحسب، بل يحدد كذلك حدود الوسائل الاستثنائية المقررة لحمايتها. وكلما كانت الوسيلة أشد اختصاراً للطريق القضائي المعتاد، كانت الحاجة أكبر إلى ضبط نطاقها وغرضها وحدودها. ولذلك، ربما لم يعد السؤال الذي يستحق النقاش: هل يستحق عقد الإيجار الموحد أن يكون سنداً تنفيذياً؟ لقد أجاب المنظم عن ذلك.السؤال الذي لا يزال مفتوحاً هو: إلى متى؟فقد يبقى الحق، وقد تبقى المطالبة، وقد يبقى باب القضاء مفتوحاً؛ أما الطريق الاستثنائي إلى التنفيذ، فلا ينبغي أن يكون خالداً.