هل سيفقد اربيحات والرياطي عضويتهما من النواب

وطنا اليوم:شهدت فترة العطلة البرلمانية اتخاذ قرارات قضائية جزائية بحق نائبين من أعضاء مجلس النواب؛ إذ صدر بحق النائب الأول وسام اربيحات قرار بالتوقيف على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة، بينما صدر بحق النائب الثاني حسن الرياطي حكم قضائي بالحبس لمدة سنتين، إلا أنه لا يزال قابلًا للطعن وفق الأصول القانونية، ما أثار تساؤلات حول أثر انعقاد مجلس النواب في دورة عادية أو استثنائية على استمرار هذه القرارات في ضوء الحصانة النيابية. أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، كشف أن المادة (86) من الدستور تنص صراحة على أنه: «لا يجوز أثناء مدة اجتماع مجلس الأمة اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن من المجلس، ما لم يكن متلبساً بجناية»، وبناءً على ذلك، فإنه ما دام مجلس النواب غير منعقد، فإن الحصانة الإجرائية لا تكون قائمة، ويجوز للنيابة العامة مباشرة جميع إجراءات التحقيق بحق النائب، بما في ذلك التوقيف والحجز التحفظي على الأموال ومنع السفر، دون حاجة إلى إذن مسبق من المجلس. وبين نصراوين أنه إذا كان المجلس منعقدا، فإن الأصل يقتضي الحصول على إذن مجلس النواب قبل اتخاذ إجراءات القبض أو التوقيف بحق النائب، ما لم يكن متلبسًا بجناية، وهو ما يبرز الفرق الجوهري بين فترة الانعقاد والعطلة البرلمانية. وقال إنه في حال بدأت الدورة البرلمانية المقبلة وكان النائب لا يزال موقوفًا بموجب قرار صدر أثناء العطلة البرلمانية، فيجوز له التمسك بالحصانة النيابية، والقول بضرورة وقف الإجراءات المقيدة لحريته إلى حين انتهاء الدورة أو صدور قرار من المجلس بالإذن بالاستمرار في ملاحقته جزائيًا. حكم الحبس بحق النائب حسن الرياطي وفي هذا الجانب، أوضح الخبير...