هل رسب النواب في امتحان الملكية العقارية؟

هل رسب النواب في امتحان الملكية العقارية؟
بقلم: د. رلى الحروب

تابع الرأي العام الأردني مساجلات النواب في جلسات مناقشة تعديلات قانون الملكية العقارية باهتمام شديد. أربع جلسات تشريعية أعادت اهتمام الشارع الى البرلمان بعد أداء رتيب طيلة العامين الماضيين لم يرتق الى المستوى المهني ولا الشعبي المطلوب من مجلس حزبي جاء وليد منظومة التحديث السياسي!!

في جلسة الثلاثاء الماضي الموافق 28/7/2026 تفاءل الرأي العام بعض الشيء حين وجد الاكثرية الساحقة من النواب من أحزاب الأمة والعمال والعمل وارادة والاصلاح وبعض نواب حزبي عزم والاتحاد ينافحون عن المواطنين وحقهم الدستوري في الاحتفاظ بملكياتهم العقارية وعدم السماح للحكومة او اي طرف خاص او عام باستملاك اراضيهم دون تعويض عادل.
وتابع الاردنيون المباراة القانونية تحت القبة حول تعريف الطريق والفرق بين الطريق والسكة الحديد، في محاولة لإخراج السكة الحديد من تعريف الطريق، لإنقاذ أراضي المزارعين في الأغوار الجنوبية من استملاكها لصالح سكة حديد البوتاس!

وأثلج صدر القانونيين الانتقادات المحقة التي أثارها بعض النواب، لا سيما نواب حزب الأمة وحزب العمال وحزب العمل والمخالفات الخمسة التي سجلها أعضاء اللجنة القانونية النيابية حول تعريف الطريق وانتهاك مواد قانون الملكية العقارية لأحكام المواد 11 و102 و128 من الدستور الأردني والتي لا تجيز استملاك ملك احد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، والتي تمنح المحاكم سلطة فض النزاعات بين جميع الاشخاص، والتي تنص على ان القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لا يجوز لها ان تفرغ الحقوق والحريات الدستورية من مضمونها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالعرف الدستوري والقانوني الذي يجعل التقاضي على درجتين.

وبعد أربع ساعات وربع من المساجلات التشريعية التي امتاز عدد منها بالنضج السياسي والتشريعي، استشعر رئيس المجلس أن النواب إن صوتوا الان على المادة (2) فإن مقترح اللجنة المؤيد لمشروع الحكومة بإدراج السكة الحديد ضمن تعريف الطريق سيسقط، ولذلك، بادر إلى رفع الجلسة دون تصويت لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للتأثير في رأي النواب.

وفي جلسة الأحد 2/8/2026 ، التي تزامنت مع اعتصام للمزارعين الذين استملكت اراضيهم في غور فيفا والصافي، بمشاركة الجمعية العربية للبيئة، حدث ما توقعه الرأي العام الأردني، الذي ألف انقلابات النواب على أنفسهم، إذ صوتت الأكثرية على إدراج السكة الحديد ضمن تعريف الطريق!

وبعد هذا الخذلان النيابي، وجد الجمهور في الشرفات في مداخلة النائب د. قاسم القباعي ممثل حزب العمال تحت القبة متنفسا، حين وجه للحكومة سؤالا استنكاريا حول مصلحتها في استملاك اراضي الاردنيين جبرا ودون تعويض عادل لصالح القطاع الخاص الربحي، مشيرا الى عدم دستورية النص في القانون الأصلي والمعدل معا الذي يسمح بالاستحواذ على ربع أراضي الاردنيين لغايات الطريق أو المنفعة العامة دون تعويض عادل، بالإضافة إلى عدم عدالة التقدير الإداري وضرورة ان تحكم المحاكم في مسائل التعويض وفق تقديرات سوقية يقدمها خبراء مستقلون.

ثم توالت الجلسات يومي الاثنين والثلاثاء، وتوالت موجات الخذلان مع مناقشة كل مادة من القانون المعدل، باستثناء تعديل واحد يهم المواطنين رفع قيمة التعويض الذي تدفعه الحكومة مقابل استملاك باقي الارض بعد اقتطاع الربع القانوني إلى ما لا يتجاوز 20% من قيمة التقدير الإداري، بدلا من 10% التي كانت الحكومة قد أرسلت بها في مشروعها الذي اقرته اللجنة القانونية النيابية.

وجاءت قمة الخذلان، قبل تصويت النواب على القانون بمجمله، حين تقدم عدد من نواب حزب العمال والأمة والعمل باقتراح باعادة فتح المادة (2) واعادة التصويت على تعريف الطريق لإخراج السكة الحديد منه، فما كان من رئيس المجلس إلا ان مر عليه مرور الكرام دونما ذكر لأسماء النواب الموقعين او عددهم، ودونما إعطاء أي فرصة حقيقية لإنجاح التصويت على الاقتراح، خلافا لاقتراحات معاكسة قدمت عند قوانين سابقة ومنحت الفرصة لاسقاط ما صوت عليه المجلس انتصارا لمقترحات بعض نوابه وإعادة مشروع القانون إلى النص الذي ورد من الحكومة وأيدته اللجنة !!

أما الضربة القاصمة، فقد جاءت حين صفق النواب المؤيديون للقانون بعد إقرار القانون كما أرادته الحكومة!!! ولو كان النواب قد انتصروا في هذا القانون بفرض إرادتهم في تعديل مواد القانون بما يزيل الشبهات الدستورية فيه ويعيد الحقوق لأصحابها لفهمنا ذلك التصفيق، علما بأن التصفيق تحت القبة مخالف للنظام الأساسي لمجلس النواب أصلا!!

المحزن في كل ما تقدم، هو أننا وبعد أن اعتقدنا أن المجلس عزم على استعادة عافيته في هذه الدورة الاستثنائية بتقديم أداء يستجيب، ولو جزئيا، لحاجات الناس في قانوني تنظيم العمل المهني والملكية العقارية، وأن رئيس المجلس، خلافا للطريقة التي أدار بها المجلس في دورته العادية الثانية، قرر إتاحة الفرصة أخيرا للنواب لمخاطبة قواعدهم الشعبية عبر المداخلات التشريعية في قوانين هامة تمس جيب المواطنين ومعاشهم وأعمالهم ورزقتهم وأملاكهم، إذ بنا نعود إلى نقطة البداية ما دون الصفرية، لتتعزز قناعات الناخب الأردني بأن تصويته لأي حزب أو نائب هو عبث، فاقتراحات النواب تحت القبة المدافعة عن الناس وحقوقهم تنتهي إلى الفشل، وشعار العمل السياسي في الاردن هو: قولوا ما تريدون، وسنفعل ما نريد!!!

هذا المحتوى هل رسب النواب في امتحان الملكية العقارية؟ ظهر أولاً في سواليف.