هل نحتاج إلى مراجعة مسار الإصلاح السياسي؟

كتب عماد عبدالقادر عمرو في كل تجربة إصلاح سياسي جادة، تأتي لحظة لا بد فيها من التوقف قليلاً، والنظر بموضوعية إلى ما تحقق، وما لم يتحقق، وما إذا كانت النتائج تتناسب فعلاً مع حجم الطموح الذي انطلقت منه التجربة. والأردن اليوم أمام مثل هذه اللحظة. فبعد سنوات من العمل على منظومة الإصلاح السياسي، وإقرار قانون انتخاب جديد وإفساح مساحة أكبر للعمل الحزبي داخل مجلس النواب، بدأت تظهر أسئلة مشروعة لا يجوز التعامل معها باعتبارها رفضاً للإصلاح. هل سيتم تعديل قانون الانتخاب في المرحلة المقبلة؟ وهل نحن جاهزون للانتقال إلى مرحلة ترتفع فيها حصة المقاعد الحزبية في القائمة الوطنية وصولاً إلى 63 مقعداً؟ وهل نجحت الأحزاب حتى الآن في بناء الثقة المطلوبة لدى المواطن، أم أن حضورها ما زال محدوداً، فيما بقيت الاعتبارات العشائرية والمناطقية والاجتماعية أكثر تأثيراً في خيارات الناخب؟ هذه ليست أسئلة ترف سياسي، وإنما أسئلة مرتبطة بمستقبل التجربة الإصلاحية نفسها. فالمواطن لا يقيس الإصلاح بعدد القوانين التي أُقرت، وإنما بما يراه ويسمعه ويشعر به. ومجلس النواب هو الاختبار الحقيقي. الأداء البرلماني.. الاختبار الأصعب لا يمكن تجاهل أن أداء مجلس النواب الحالي ترك لدى شريحة واسعة من المواطنين انطباعات سلبية، نتيجة ضعف بعض الطروحات، وغياب العمق في مناقشة عدد من الملفات، والانشغال أحياناً بقضايا لا تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع. ولا يعني ذلك التعميم على جميع النواب، فهناك مواقف وأداءات تستحق التقدير، لكن الصورة العامة هي التي تصنع ثقة المواطن. وهنا تكمن المشكلة. فإذا كان الهدف من زيادة حضور الأحزاب هو الوصول إلى مجلس نواب أكثر تنظيماً وقدرة على التشريع والرقابة، فمن الطبيعي أن نسأل: هل تحقق ذلك فعلاً؟ وإذا لم...