"هل هذا صوتي؟".. خالد البكار يرد على التسجيلات المتداولة

الحقيقة الدولية - أكد وزير العمل السابق الدكتور خالد البكار أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في قضية التسجيلات الصوتية المتداولة، مشدداً على أنه لم يستغل موقعه الرسمي لتحقيق أي منفعة شخصية، وأنه سيلتزم بأي قرار يصدر عن القضاء الأردني.وقال البكار خلال لقاء إذاعي، إنه يقدر جميع الآراء التي تناولت القضية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مؤكداً أن المسؤول العام يبقى عرضة للنقد والتقييم من قبل المواطنين.وأضاف أنه خدم في مواقع عامة عدة، من بينها عضوية مجلس النواب ومجلس الأعيان والعمل الوزاري، ويدرك حدود صلاحياته، مشدداً على أنه لا يمكن أن يسمح لنفسه باستغلال منصبه للإضرار بأي شخص أو تحقيق مصالح خاصة.وفيما يتعلق بالتسجيلات المتداولة، أوضح البكار أنه لا يستطيع الحكم على الفيديو إذا كان مفبركاً أم لا، مؤكداً أن بعض المفردات المستخدمة فيه ليست من أسلوبه ولا من الكلمات التي يستخدمها عادة.وأشار إلى أن مقاطع فيديو أخرى وصلت إليه خلال الفترة الماضية ونُسبت إليه، مبيناً أن أحدها أثار لديه الشكوك لدرجة أنه أعاد مشاهدته عدة مرات محاولاً التأكد مما إذا كان الصوت يعود إليه أم لا.وبيّن البكار أن حسم مسألة صحة التسجيلات يحتاج إلى مختصين، مؤكداً أنه إذا ثبتت صحتها فإنه يتحمل مسؤولية ما ورد فيها، وإذا ثبت خلاف ذلك فإن الجهات المختصة قادرة على تحديد ذلك.وحول الخلاف المرتبط بالشركة التي دار الحديث عنها، أوضح البكار أن العلاقة مع الطرف الآخر تعود إلى سنوات، وأنه سبق أن قدم له المساعدة، قبل أن ينشأ خلاف يتعلق بشراكة داخل الشركة التي يملك ابنه فيها الحصة الأكبر.وقال إن الطرف الآخر لديه الحق في المطالبة بحقوقه عبر القنوات القانونية، مؤكداً أنه عرض اللجوء إلى مدقق حسابات مستقل يختاره الطرف الآخر لمراجعة حسابات الشركة، وأنه ملتزم بإعطائه أي حقوق تثبت له.وأضاف أن المطالبات المالية تغيرت من مبالغ مختلفة خلال الفترة الماضية، معتبراً أن الحل الأمثل هو الاحتكام للقضاء، الذي يملك صلاحية تحديد صاحب الحق.وشدد البكار على أن القضاء الأردني لا يفرق بين مسؤول ومواطن، وإنما ينظر إلى الأدلة والبينات، مؤكداً ثقته باستقلالية القضاء ونزاهته.كما نفى وجود أي نواب حاليين أو سابقين يعملون في الشركة، موضحاً أن ما ورد بشأن ارتباط بعض الأسماء بها غير دقيق، وأنه لا يملك الشركات التي تم تداول اسمها ولا تربطه بها علاقة مباشرة.وفيما يتعلق بمدونة السلوك، قال البكار إنه التزم بما صدر عن الحكومة في حينه، وإنه لا يقبل وجود أي شبهة تتعلق بموقعه العام، مؤكداً أن العطاء الذي أثير حوله الجدل لم يكن ضمن صلاحيات وزارة العمل، وإنما سار وفق الإجراءات الرسمية.ودعا البكار إلى التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل صدور قرار قضائي، مؤكداً أنه سيحترم أي حكم يصدر، سواء كان لصالحه أو لصالح الطرف الآخر.