هل التعديل الوزاري وحده يكفي ؟.. وهل الوزارة هي الوزير ؟

الحقيقة الدولية - محرر الشؤون المحلية - كلما تعثر الأداء الحكومي وتصاعدت شكاوى المواطنين يعود السؤال نفسه: هل التعديل الوزاري هو الحل؟ والإجابة الصادمة في كثير من الأحيان هي: ليس بالضرورة.لا أحد ينكر أن الوزير يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن وزارته، وأن التغيير قد يكون واجباً عند الفشل في القيادة أو اتخاذ القرار. لكن المشكلة لا تُختزل في شخص. الوزارة ليست الوزير فقط، هي منظومة كاملة من أنظمة وإجراءات وثقافة مؤسسية وموارد بشرية وآليات رقابة ومساءلة. وإذا بقيت هذه المنظومة كما هي، فإن تغيير الوزير سيكون مجرد استبدال اسم بآخر، دون أن يشعر المواطن بأي فرق على الأرض.الدول التي بنت مؤسسات قوية لم تراهن على تغيير الأشخاص كلما ظهرت أزمة. راهنت على الأنظمة. في سنغافورة ارتبط نجاح الحكومة بمبادئ الكفاءة والنزاهة والمساءلة. وفي إستونيا قامت ثورة رقمية بسطت الإجراءات فأصبحت الخدمة سريعة وشفافة. وفي نيوزيلندا صار رضا المواطن هو المؤشر الحقيقي لنجاح الأداء، لا عدد القرارات ولا كثرة التصريحات.ما تحتاجه مؤسساتنا اليوم هو إعادة ضبط شاملة للعمليات داخل الوزارات. عجلة العمل يجب أن تدور بالكفاءة والعدالة، والهدف الأول يجب أن يكون خدمة المواطن والوطن، لا المصالح الشخصية أو النفوذ أو استغلال الوظيفة العامة ... الوظيفة تكليف ومسؤولية، وليست امتيازاً يمنح صاحبه سلطة على الناس.هنا يأتي دور الحاكمية الرشيدة. الحكم الرشيد يقوم على الشفافية والنزاهة وسيادة القانون والكفاءة والمشاركة والعدالة. من الوزير إلى أصغر موظف، على الجميع أن يدرك أن موقعه وُجد لخدمة المواطن، لا لتعقيد حياته أو تأخير معاملته.الإصلاح يبدأ بالوضوح. على كل إجراء حكومي أن يكون معلناً: ما هي الخدمة، ما متطلباتها، كم تستغرق، ما تكلفتها، ومن المسؤول عنها. الوضوح يقتل الاجتهادات الشخصية ويحد من الواسطة والمحسوبية ويعيد ثقة الناس بالدولة.كما أن احترام المواطن يجب أن يتحول إلى ثقافة يومية. من يقف في الطابور أو يراجع دائرة لا يطلب منّة، بل يمارس حقاً أصيلاً. حسن الاستقبال والالتزام بالمواعيد والرد باحترام ليست تفاصيل ثانوية. هي صورة الدولة وهيبتها.ولا إصلاح دون الاستثمار في الإنسان الحكومي. التغيير يبدأ بإعادة بناء الموظف نفسياً ومهارياً وعلمياً، عبر التدريب المستمر وربط الترقية بالأداء الفعلي لا بالأقدمية أو العلاقات. ومن يرفض التطوير أو يسيء للمواطن فلا مكان له في مؤسسة تسعى للتميز، لأن المصلحة العامة فوق كل اعتبار.نحن أمام مرحلة مفصلية تتطلب إصلاحاً مؤسسياً عميقاً، لا مسكنات. التعديل الوزاري قد يكون جزءاً من الحل إذا ارتبط برؤية إصلاحية، لكنه لن يكون الحل إذا بقيت الأنظمة والثقافة الإدارية على حالها.الوطن لا ينهض بتغيير الوجوه. ينهض بتغيير الفكر وبناء مؤسسات تؤمن أن خدمة المواطن شرف ومسؤولية. عندما تصبح الكفاءة معياراً، والشفافية منهجاً، والاحترام ثقافة، والمساءلة قاعدة، عندها فقط ننتقل من إدارة الأزمات إلى صناعة الإنجاز، ومن تغيير الأشخاص إلى بناء دولة المؤسسات التي تستحقها الأجيال القادمة.