أحمد عسيلي
انشغل الرأي العام السوري خلال الأيام الماضية بقضية الشاب محمد غميرة، بعد وفاته في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، لتشكل وزارة الداخلية بعدها لجنة للتحقيق في القضية، وفي 20 من آب الحالي، أعلنت اللجنة نتائج عملها، وقالت إن غميرة، المصاب بمرض الناعور، كان قد أخبر العناصر بمرضه من دون أن يُثبَّت ذلك في الضبط، كما أثبت التحقيق قيام أحد المحققين بصفعه على منطقة الرقبة، ولا أعرف صراحة أي صفعة هذه التي تقتل، حتى لو كان مريض الناعور!
على كل حال، أُحيل المحقق إلى النيابة العامة، مع توسيع التحقيق المسلكي مع رئيس القسم ومحقق آخر، بانتظار أن تحال القضية إلى القضاء، أو هكذا يفترض.
لن أناقش هنا النيات، ولا أريد أن أستبق القضاء في تحديد العلاقة بين الصفعة والوفاة، أو المسؤولية الجنائية لكل شخص، ما يهمني سؤال أبسط بكثير: لماذا يضرب محقق موقوفًا أصلًا؟
قد يبدو السؤال ساذجًا لوهلة، لكنه يصبح أكثر جدية حين نتذكر أن سوريا تغيرت سياسيًا، فنظام الأسد سقط بعد 14 عامًا من الثورة، وبالتالي فإن أمل السوريين كبير بدولة عادية بعد هذه الثورة، نعم عادية، لا نريد أكثر من ذلك.
نعلم تمامًا أنه خلال العقود الماضية نشأت علاقة مألوفة بين التحقيق والعنف لدرجة أنه أصبح من البديهي أن يعني توقيف الشخص أسئلة ثم صراخًا أو إهانة أو ضربًا للحصول على إجابة، ومع التكرار، تحول هذا التسلسل إلى مخزون سلوكي جاهز، وقد سبق أن شاهدنا اعتداءات على موقوفين متهمين بجرائم خطيرة أو مرتبطين بالنظام السابق، وجد بعض السوريين حينها صعوبة في التعاطف معهم، لكننا نسينا أو تجاهلنا حينها أننا هنا تحديدًا فتحنا بابًا شديد الخطورة: سمحنا لصاحب السلطة أن يعبر عن غضبه تجاه موقوف لديه.
دعوني أروي لكم حادثة ناقشناها كمختصين نفسيين منذ سنوات في فرنسا، ففي عام 2020، أوقف عناصر شرطة في مرسيليا شابًا أفغانيًا بعد اتهامه بالبصق على أشخاص وإهانة عناصر الشرطة، لكنهم بدل متابعة الإجراءات المعتادة، نقلوه بسيارة الشرطة إلى مكان معزول على بعد عشرات الكيلومترات، واعتدوا عليه بالضرب، ثم تركوه هناك، و قد قال أحد هؤلاء الشرطة لزميله، إن هذا الفعل “أراحه نفسيًا” (ça soulage)، أدين لاحقًا ثلاثة عناصر، ووصلت العقوبة في الاستئناف بحق أحدهم إلى ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان، مع منعه نهائيًا من ممارسة مهنة الشرطة.
كانت النقاشات تتركز على فكرة أن الدولة أعطت الشرطي سيارة وسلاحًا وأصفادًا وتدريبًا وسلطة تفوق سلطة المواطن العادي، ليس ليعبّر عن غضبه، بل لينفذ وظيفة محددة، وسيكون خطيرًا جدًا على المجتمع إن تساهل بتجاوز مهمته هذه.
فكلما زادت القوة التي تمنحها الدولة لموظف، وجب أن تقل المساحة التي تسمح له فيها بالتعبير عن ميوله الشخصية في أثناء استعمال هذه القوة، لدرجة أن رأس الدولة يجب أن تنعدم مشاعره تمامًا في أثناء ممارسة عمله، وقد ناقشنا هذه القضية تحديدًا في المقالة السابقة خلال الحديث عن العلاقة مع روسيا.
ولفهم هذه النقطة بشكل أفضل، سأستعين بمصطلح “السلوكيات المتشابكة” الذي صاغته عالمة السلوك الأمريكية سيغريد غلين في أثناء تحليلها السلوكي لمفهوم المؤسسة، فسلوك شخص يصبح جزءًا من البيئة التي يتصرف فيها شخص آخر، ومن تكرار هذه العلاقات تتشكل أنماط تتجاوز الفرد الواحد، ويصبح سلوك كل شخص جزءًا من الظروف السلوكية للآخرين، وتشكّل هذه العلاقات المتشابكة وحدات أساسية في تعقيد المؤسسات.
وهكذا لا تعود قضية غميرة امتحانًا للمحقق وحده.
المحقق يتصرف، زميله يشاهد، رئيس القسم يتحمل المسؤولية، الوزارة تحقق، النيابة تتسلم الملف، المحامي يدافع، الصحفي ينشر، جمعيات حقوق الإنسان تراقب، والرأي العام يتابع، المؤسسة، بهذا المعنى، ليست مبنى ولا شعارًا، بل شبكة من السلوكيات المتشابكة.
ولهذا أيضًا يجب ألا نعالج خطأ سلوكيًا بخطأ سلوكي جديد.
ما حدث يجب أن يُتابع، وعلى الصحافة ألا تهمله، وعلى المحامين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية مراقبة الإجراءات، وعلى الرأي العام الضغط من أجل المحاسبة، لكن الضغط ليس بديلًا عن القضاء.
بيان وزارة الداخلية ليس حكمًا قضائيًا، هناك قاضٍ عليه فحص الوقائع والتقارير والأدلة، وتحديد مسؤولية كل شخص، ثم إصدار الحكم، وقد يأتي استئناف بعد ذلك ويعيد النظر فيه، هذه الإجراءات ليست تفاصيل بيروقراطية تعطل العدالة، بل هي العدالة نفسها.
كما لا يحق للمحقق أن يصفع متهمًا، لا يحق لنا نحن أيضًا أن نحاكم المحقق، وإلا كررنا السلوك نفسه مع تغيير الضحية.
دولة المؤسسات في النهاية سلسلة من الأشخاص يقاوم كل منهم إغراء القيام بدور الآخر: الشرطي لا يصبح قاضيًا، والوزير لا يصبح شرطيًا، والصحفي لا ينقل الشائعات، والقاضي لا يتأثر بالرأي العام، كل منهم يؤدي دوره.
أعرف أن هذا هدف مثالي، سنتعثر، ونرتكب أخطاء، لكن بناء الدولة يبدأ ربما بشيء أبسط من عدم الخطأ: أن نستوعب أين الخطأ.
القاعدة السلوكية هنا بسيطة: الموقوف لا يُضرب، والمتهم لا يُدان قبل القضاء، وصاحب السلطة لا يستخدم قوة الدولة للتعبير عن غضبه.
إذا كنا نريد دولة قانون فعلًا، فنحن جميعًا أمام هذا الامتحان السلوكي، وليس رجال الشرطة وحدهم.
