حقيقة الـ 3500 درهم.. عدل موثق يفند شائعات ارتفاع تكاليف الزواج بالمغرب
في ظل موجة من الأخبار المتضاربة التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، سادت حالة من اللغط بين المواطنين المغاربة عقب تداول معطيات تزعم إقرار زيادة صاروخية في رسوم توثيق عقود الزواج، لتصل إلى 3500 درهم.
هذا الجدل استدعى خروج أهل الاختصاص لتقديم إيضاحات قانونية تضع حداً لهذه الشائعات التي أثارت قلق الشباب المقبلين على الزواج.
وفي هذا السياق، فند عز الدين القلعي، العدل الموثق بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بوزان، هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.
وعبر توضيح نشره على صفحته الرسمية، أكد القلعي أن ما يتم ترويجه لا يعدو كونه “معلومات عارية من الصحة”، مشدداً على أن التعريفة القانونية المعمول بها حالياً لتوثيق عقود الزواج لم يطرأ عليها أي تغيير رسمي إلى حدود الساعة.
وأشار القلعي في تصريحه إلى أن المساطر القانونية والرسوم المرتبطة بها محددة بنصوص تنظيمية واضحة، نافياً بشكل قاطع وجود أي زيادة جديدة كما تم الترويج لها في الفضاء الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة التواصلية لطمأنة المرتفقين وتبديد الضبابية التي خلفها انتشار تلك الأرقام المغلوطة.
وبالرغم من هذا النفي القاطع بخصوص الأسعار، فإن سياق التوثيق في المغرب يشهد توتراً من نوع آخر؛ إذ يأتي هذا الجدل تزامناً مع إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل.
وتعتزم الهيئة التوقف عن تقديم كافة الخدمات للمواطنين ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري ولمدة مفتوحة، وهي خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان في القطاع، لكنها تظل منفصلة تماماً عن مسألة الرسوم القانونية للعقود التي لا تزال تراوح مكانها وفقاً للنصوص الجاري بها العمل.
إ. لكبيش / Le12.ma
The post حقيقة الـ 3500 درهم.. عدل موثق يفند شائعات ارتفاع تكاليف الزواج بالمغرب appeared first on Le12.ma.
