هكذا بررت الحكومة هدم بنايات أثارت جدلا حول ملكيتها في نواكشوط
قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في موريتانيا إن عمليات هدم البنايات غرب طريق نواذيبو جاءت بعد استنفاد جميع المهَل القانونية وفشل المعنيين في تقديم أي سند قانوني يثبت ملكيتهم أو حصولهم على تراخيص بناء.
وأضافت الوزارة، في بيان صادر السبت، أن البنايات المستهدفة أُقيمت على أراضٍ عمومية دون وجه حق، مؤكدة أن عملية الإزالة التي انطلقت في 16 أبريل نيسان تشمل جميع المنشآت المخالفة «دون استثناء أو تمييز».
وأوضحت أن المصالح الفنية كانت قد رصدت المخالفات خلال الأشهر الماضية، ومنحت أصحابها آجالاً لتسوية أوضاعهم وتقديم الوثائق اللازمة، غير أنهم لم يتمكنوا من إثبات أي حق قانوني، كما تبين أن أعمال البناء الجارية لم تحصل على رخص رسمية.
وأشارت الوزارة إلى أنها منحت مهلة إضافية انتهت في 8 أبريل نيسان، قبل الشروع في تنفيذ الإزالة، لافتة إلى رصد تسارع «مشبوه» في وتيرة البناء في بعض الحالات بهدف فرض أمر واقع.
وذكرت أن جزءاً من الأراضي المعنية يعتمد على وثائق وصفتها بالمزورة، كانت قد صُنفت سابقاً كاقتطاعات ريفية، مؤكدة أن لجنة وزارية كانت أقرت تسوية المساكن المكتملة فقط، مقابل إزالة المنشآت غير القانونية.
وأكدت الوزارة أن الاقتطاعات الريفية، حتى الحاصلة على وثائق سليمة، لا تخوّل البناء السكني قبل إدماجها ضمن المجال الحضري وفق الإجراءات المعتمدة.
وشددت على أنها لم تهدم أي مبنى تتوفر له وثائق ملكية أو رخص بناء قانونية، مؤكدة مواصلة جهودها لمكافحة البناء غير القانوني والتعدي على أملاك الدولة، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
