شهدت قبة البرلمان، الثلاثاء، جدلا واسعا وانتقادات لاذعة للحكومة على خلفية قرار مجلس الوزراء الأخير المتضمّن الموافقة على آليَّة التَّعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تمَّ استملاكها لغايات إقامة مشروع سكَّة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.
واعتبر نواب أن الحكومة وضعتهم في موقف محرج بعد إقرار البرلمان قانون الملكية العقارية الذي نصّ على عدم تعويض الأشخاص المستملكة أراضيهم لغايات إنشاء السكة الحديدية.
وبدا لافتا أن النواب المحتجين على قرار الحكومة هم في غالبيتهم ممن أيّدوا أو وافقوا على قانون الملكية العقارية الذي أثار جدلا واسعا بين الأردنيين في ظلّ ما نصّ عليه من السماح باستملاك ربع مساحة أرض المواطن دون أيّ تعويض.
وانتقد النائب عبدالرحمن العوايشة الحكومة واصفا إياها بأنها "واقعة من طيارة"، فيما رأى النائب علي الخلايلة أن الحرج زاد نتيجة "توقيت القرار الحكومي" الذي قال إنه "كان يُفترض أن يتأخر قليلا".
ودعا النائب فراس القبلان -وهو أحد الذي عارضوا ولم يوافقوا على المواد المجحفة في قانون الملكية العقارية- إلى طرح الثقة بالحكومة لاستعادة هيبة مجلس النواب.
