كتب باسل العكور -تقول حكومة جعفر حسان انها تقدم مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي من منطلق حرصها على حماية ودائع الاردنية ، ومنعا لتعرضها لهزة مالية تحول دون قدرتها على سداد رواتب المتقاعدين في السنوات القادمة !!
الحكومة التي ساهمت عن سبق اصرار وترصد في تعميق ازمة الضمان من خلال الاحالات الجزافية القسرية الظالمة لالاف الموظفين الحكوميين الى التقاعد المبكر ، وحرمت الضمان من خمس سنوات على الاقل من الاقتطاعات ، وبنفس الوقت حملت الضمان رواتب شهرية لهذه الاعداد المهولة من المتقاعدين ،ها هي اليوم تذرف دموع التماسيح مدعية حرصها على مستقبل صندوق الضمان من خلال تحميل الاردنيين كامل العبء والكلفة !!!
الحكومة التي تستمر في الاقتراض من الصندوق من خلال السندات الحكومية وهي تعرف انها غير قادرة على السداد ، تتباكى اليوم على مستقبل الضمان ، وتريد ان تفرض على الناس مزيدا من الاعباء ، وهي تعرف جيدا انهم غير قادرين على تحملها !!!
الحكومة التي الزمت الضمان بضم قطاعات جديدة في مظلتها وفق معادلة مالية غير مفهومة ، على نحو اربك الصندوق وحمله فوق طاقته ، تدعي وصلا بالضمان ، و سياسات الحكومة في التعاطي مع هذا الملف لا تقر لهم بذاكا ..
كنا مفعمين بالتفاؤل ونحن نتابع نشاط حكومة حسان في بدايات تسلمها لمقاليد الحكومة ، ولكن سرعان ما تبدد هذا التفاؤل واستحال لاحباط شديد ، بعد ما تبين انها ماضية في سياسات الجباية وتحميل المواطنين فواتير الاختلالات والسياسات الحكومية غير الحصيفة وغير الرشيدة ..
لماذا نحن مبتلون بذات النهج الحكومي الجبائي رغم تغير الوجوه والاسماء ؟!!! متى ستأتي حكومة تفهم وضع الناس وتدرك اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وتتعامل وفق ذلك ؟!! حكومة تضبط الانفاق الحكومي الباذخ وترفض بشكل مبدئي ثنائية العجز والاستدانة الداخلية والخارجية ؟!!
لقد ضاق الناس ذرعا بتحملهم لسياسات حكومية اقتصادية لا تساهم في التخلص من العجز الملياري، وتحرر قراراتنا السيادية السياسية والاقتصادية من ارتهانها للمقرضين من الخارج والداخل ؟!!
تم رفع اسعار المحروقات والكهرباء والماء وغالبية السلع الاساسية والخدمات تباعا ،في وقت توقف فيه عداد الدخول عن الحركة ولم يجر زيادته منذ سنوات طويلة ، وكل ذلك لم يحل المشكلة ، ولذلك نسأل الرئيس حسان اليوم ونحن نناقش تعديلات قانون الضمان الاجتماعي : هل ستضمن التعديلات بهذه الصيغ المجحفة مشكلة هذه المؤسسة الوطنية ؟!! هل سيتوقف الاقتراض الحكومي ؟ هل ستجري مراجعات لرواتب كبار موظفي الضمان وامتيازاتهم ؟! هل ستتم مراجعة ملف استثمارات الضمان ووضع الية شفافة تحول دون التغول الرسمي وغير الرسمي ؟! الجواب الذي نعرفه من خبرتنا بالتصريحات الحكومية ، انه وبعد سنوات من الان ، سنشهد سيناريو مطابق ، وستأتي حكومة اخرى ، وستطلب اجراء تعديلات جديدة على قانون الضمان يدفع المواطن فاتورتها لضمان ديمومة الصندوق و ضمان صرف رواتب المتقاعدين ... هي دائرة مفرغة من العبث وسوء الادارة والانفاق ، والزحف على جيب المواطن ، المصدر الذي لا ينضب للايرادات الحكومية (٠٠) !!!
لا توجد حكومة في الدنيا تعتمد في ايراداتها بشكل كلي على الجباية ،على الرسوم والضرائب فقط غير حكوماتنا العتيدة ، ثم من قال لكم ان الجباية يمكن ان تنقذ اقتصادا يعاني .. قليلا من الرأفة بحال الناس يا دولة ..
