حكومة “الفراقشية” أو حين تحولت أموال المغاربة إلى غنيمة في يد لوبيات السمسرة والاحتكار

لم يعد ما يجري في المغرب مجرد فشل حكومي عابر أو سوء تدبير ظرفي، بل أصبح نموذجاً صارخاً لدولة تُستنزف فيها أموال المواطنين لصالح لوبيات محظوظة تحتمي بالسلطة والنفوذ السياسي، فضيحة دعم استيراد المواشي كشفت بالملموس أن حكومة عزيز أخنوش لم تكن حكومة لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، بل تحولت إلى مظلة سياسية لحماية “الفراقشية” والمضاربين والسماسرة الذين راكموا الثروات بشكل فاحش على حساب شعب يزداد فقراً وقهراً يوماً بعد يوم.

13.1 مليار درهم صُرفت من المال العام لفائدة 277 مستورداً فقط، في واحدة من أكبر عمليات تبديد الأموال العمومية تحت غطاء “دعم السوق” و”الحفاظ على الأسعار”، لكن الواقع كان صادماً ومهيناً للمغاربة، فأسعار الأغنام انفجرت بشكل غير مسبوق، وثمن الأضحية تحول إلى كابوس، وكيلوغرام لحم الغنم حلق إلى حوالي 150 درهم، بينما الحكومة تواصل بيع الوهم عبر البلاغات والخرجات الإعلامية الفارغة.

هذا لم يكن دعماً للمواطن، بل عملية ضخمة لإعادة توزيع الثروة نحو جيوب المحظوظين والمقربين، في مشهد يختزل كيف تحولت السياسة في المغرب إلى تجارة مربحة، وكيف أصبح بعض الوزراء والبرلمانيين مجرد واجهات للوبيات المال والاحتكار.

الأموال تبخرت، والقطيع اختفى، والنتيجة كارثية.. فرق يناهز 7 ملايين رأس بين الأرقام الرسمية والواقع، رغم وجود نظام الترقيم والتتبع الذي صرفت عليه الدولة الملايير، فضيحة بهذا الحجم كانت كافية لإسقاط حكومات في دول تحترم شعوبها، لكنها في المغرب مرت وسط صمت مريب، لأن المستفيدين الحقيقيين أقوى من المحاسبة، وأكثر نفوذاً من القانون نفسه.

حكومة أخنوش لم تكتفِ بالفشل، بل نجحت في شيء واحد فقط، وهو تحويل الإحباط الشعبي إلى غضب جماعي ضد الطبقة السياسية بأكملها، والمغاربة لم يعودوا يرون في الحكومة سوى تجمع لأصحاب المصالح الذين دخلوا السياسة لحماية ثرواتهم وتوسيع إمبراطورياتهم المالية، لا لخدمة الوطن أو المواطنين.

في عهد هذه الحكومة، أصبح الوزير يزداد ثراءً بينما يزداد المواطن اختناقاً، وتضخمت ثروات كبار المستفيدين، وارتفعت أرباح شركات المحروقات والاستيراد، وتحول المال العام إلى وسيلة لإغناء فئة قليلة تحت غطاء الإصلاحات والدعم الاجتماعي.. أما الشعب، فقد تُرك وحيداً يواجه الجوع والغلاء وانهيار القدرة الشرائية.

الأسوأ أن هذه الحكومة قتلت ما تبقى من الثقة في العمل السياسي، فالمواطن المغربي لم يعد يرى فرقاً بين رجل الأعمال والوزير والسمسار، لأن الجميع اختلط داخل منظومة واحدة عنوانها “تبادل المصالح، وحماية الامتيازات، واستنزاف جيوب المواطنين..”.

لقد أصبح المغرب في عهد هذه الحكومة بلداً يُكافأ فيه المضارب، ويُحمى فيه المحتكر، ويُترك فيه الفقير لمواجهة مصيره. ملايين الدراهم تُصرف بلا أثر، وصفقات تمر بلا حسيب، ووعود تتكرر بلا خجل، بينما المواطن يزداد اقتناعاً بأنه مجرد ممول دائم لثراء طبقة سياسية فقدت كل إحساس بالواقع.

هذه ليست حكومة كفاءات كما حاولوا تسويقها، بل حكومة لوبيات مالية حولت الدولة إلى سوق مفتوح للمصالح الخاصة، ودفعت المغاربة إلى واحدة من أسوأ مراحل الاحتقان الاجتماعي وفقدان الثقة منذ سنوات طويلة.

وصدق الشاعر حينما قال:

‏متى يبلغ البنيان يوما تمامه .. ‏إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم
‏فلو ألف بانٍ خلفهم هادمٌ كفى .. ‏فكيف ببانٍ خلفه ألف هادم