حقوق مُهدرة وضمانات غائبة.. كيف تحول الأطفال إلى ضحايا صامتين للاستغلال الرقمي؟

منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا ابحث منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان Search المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناالمرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا English Facebook-f Instagram X-twitter Youtube بوصلةبراءة تُستَغل وحقوق تُغتَال.. كيف تحول الأطفال إلى ضحايا صامتين للاستغلال الرقمي؟ 06 أبريل 2026 وفق أحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، يبلغ عدد الأطفال مستخدمي الإنترنت نحو 2 مليار طفلصفر – أمل العمريمثل الأطفال أكثر من ثلث مستخدمي الإنترنت حول العالم، لكن اتساع حضورهم الرقمي لا يواكبه حتى الآن إطار قانوني وحقوقي واضح ينظم استخدامهم ضمن اقتصاد المحتوى الرقمي، بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة (CRC 1989) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يؤكد حق الأطفال في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وضمان نموهم في بيئة آمنة. وفي ظل هذا الفراغ، يتحول ظهور الأطفال على المنصات في كثير من الحالات من مشاركة عفوية إلى نشاط ربحي منتظم، من دون ضمانات كافية تحمي خصوصيتهم وكرامتهم وحقوقهم الأساسية، بما يخالف المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر استغلال الأطفال في أي عمل يضر بصحتهم أو نموهم أو تعليمهم. ومع التوسع المتسارع لاقتصاد المحتوى القائم على المشاهدات والتفاعل والإعلانات، لم يعد وجود الأطفال في الفضاء الرقمي مجرد امتداد للحياة الاجتماعية أو الأسرية، بل أصبح في بعض الحالات جزءاً من منظومة إنتاج تدر أرباحاً مالية. ويبرز ذلك بوضوح فيما يعرف بـ”القنوات العائلية” أو محتوى يوميات الأطفال، حيث يجري توثيق تفاصيل حياتهم اليومية ونشرها بشكل مستمر بهدف جذب الجمهور وتحقيق عوائد، في غياب ضوابط تحدد حدود هذا الاستخدام أو تضمن موافقة تراعي المصلحة الفضلى للطفل كما نصت عليها المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل. تشير أحدث المعطيات الدولية إلى تصاعد واضح في مخاطر استغلال الأطفال ضمن اقتصاد المحتوى الرقمي، في ظل فجوة تنظيمية مستمرة، فبحسب اليونيسف في تقريرها حول الأطفال في العالم الرقمي الصادر عام 2023 والمحدث لعام 2025، يشكّل الأطفال نحو ثلث مستخدمي الإنترنت عالمياً. ووفق أحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، يبلغ عدد الأطفال مستخدمي الإنترنت نحو 2 مليار طفل، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت للعام الجاري 2026 إلى أكثر من 6 مليارات شخص ثلثهم من الأطفال. وفي هذا السياق، حذّرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في التعليق العام رقم 25 (2021) بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية، من أن إشراك الأطفال في إنتاج محتوى رقمي مدرّ للدخل دون ضمانات قانونية واضحة قد يندرج ضمن أشكال الاستغلال الاقتصادي، خاصة في ظل غياب آليات لحماية عوائدهم أو الحد من تعرضهم المفرط، وهو ما يتعارض مع الالتزامات الدولية للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أكدت منظمة العمل الدولية في تقريرها حول العمل الرقمي والعمل غير المرئي (2021–2023) أن بعض أنماط إنتاج المحتوى عبر المنصات قد تُصنّف ضمن العمل غير المنظم للأطفال، إذ تحقق عوائد مالية دون أن تخضع لتعريفات العمل التقليدي أو للحماية القانونية المرتبطة به. وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تحديثاتها 2023 و2024 إلى أن هذا النمط يثير مخاطر متعددة تشمل انتهاك الخصوصية، والضغط النفسي، والتعرض للاستغلال التجاري طويل الأمد، ما يمثل تهديداً لحقوق الطفل في الكرامة والحماية وفق المعايير الدولية. وحذرت منظمة (أنقذوا الأطفال- Save the Children) في تقريرها 2024 من أن غياب الأطر القانونية يخلق “منطقة رمادية” قد يتحول فيها الأطفال إلى أدوات لتحقيق الأرباح دون ضمان حصولهم على حقوقهم المالية أو حماية مستقبلهم الرقمي. من جانبه، بدأ الاتحاد الأوروبي عبر قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act 2024) في إدراج حماية القُصّر ضمن أولويات التنظيم الرقمي، إلا أن تقارير التقييم لعام 2025 تشير إلى أن التطبيق لا يزال في مراحله الأولى، ولا يغطي بشكل كامل ظاهرة “المؤثرين الأطفال”، ما يعكس استمرار الفجوة بين التشريع الدولي والمحلي وبين الواقع الرقمي للأطفال. تؤكد المعطيات أن استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي لم يعد ظاهرة هامشية، بل واقع متنامٍ، ما دفع منظمات دولية وحقوقية إلى المطالبة منذ 2021 وحتى 2025 بإجراءات تشريعية عاجلة لضمان حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، وصون خصوصيتهم، وتكفل حقوقهم في النمو السليم في البيئة الرقمية، بما يتوافق مع المادة 36 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر كل أشكال الاستغلال الاقتصادي. ويثير تزايد إدماج الأطفال في المحتوى الرقمي أسئلة حقوقية متصاعدة، تتعلق بالحق في الخصوصية والحماية من الاستغلال، والحق في النمو في بيئة آمنة، بعيدة عن التوظيف التجاري، وهو ما أكدته الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل في وسائل الإعلام الرقمية ومبادئ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتتسع الفجوة في الوصول للإنترنت بين الدول، حيث لا تتجاوز نسبة الاتصال في الدول منخفضة الدخل 6%، مقابل 87% في الدول مرتفعة الدخل، كما تظهر فروقات واضحة بين المناطق الحضرية والريفية، وفي المقابل، يتزايد إدماج الأطفال في محتوى رقمي يرتبط بالإعلانات والمشاهدات، ضمن نموذج اقتصادي قائم على الانتشار. ومع غياب تنظيم واضح، يتحول هذا الوجود في بعض الحالات إلى نشاط ربحي مستمر، لا يملك الطفل فيه القدرة على اتخاذ قرار واعٍ بشأن ظهوره أو التحكم في تبعاته طويلة المدى، خاصة مع صعوبة حذف المحتوى بعد نشره. وفي قراءة اجتماعية للظاهرة، تحذّر الخبيرة الأسرية الدكتورة إيمان الشمايلة، من أن نشر تفاصيل حياة الأطفال بشكل مستمر قد يتحول تدريجياً إلى ما عدّته “استغلالاً اجتماعياً”. وتوضح الشمايلة في تصريحات لـ”صفر”، أن الخطر لا يكمن في النشر بحد ذاته، بل في “تطبيع الفكرة”، حيث تتحول الطفولة من تجربة تُعاش إلى محتوى يُستهلك، ويصبح الطفل جزءاً من “سوق خفي تُقاس فيه البراءة بعدد المشاهدات”. وتحمّل الشمايلة الأسرة المسؤولية الكبرى في هذا السياق، بوصفها “خط الدفاع الأول والأخير” عن خصوصية الطفل، مشيرة إلى أن كل ما يُنشر عنه يمثل قراراً اخلاقياً يتجاوز كونه مجرد مشاركة عابرة، فحماية الخصوصية بالنسبة للخبيرة “ليست مسألة شكلية، بل ترتبط مباشرة بالصحة النفسية وهوية الطفل على المدى الطويل”. “مدى” و”نمط” يسهمان في إعادة تشكيل مفهوم الخصوصية لدى الجيل الجديد، بحيث لم تعد تُفهم كحق أساسي، بل خيار قابل للتنازل، ومع الوقت قد يفقد الطفل إدراكه لوجود مساحة شخصية يجب أن تبقى خارج العرض العام، حسبما توضح الخبيرة الاجتماعية التي ترى أن التعرض المستمر للجمهور قد يؤثر في طبيعة العلاقات الاجتماعية مستقبلاً. وتقول إن الطفل قد يعتاد على نمط من التفاعل القائم على الإعجاب والمتابعة بدل العلاقات الإنسانية العميقة، ما يجعله أكثر اعتماداً على القبول الخارجي في تقدير ذاته. وتحذر الشمايلة، من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تطبيع ربط الطفولة بالربح والشهرة، حيث تتحول لحظات الحياة اليومية إلى أدوات إنتاج، ويُعاد تعريف الطفولة من مرحلة للنمو إلى مساحة للأداء، في ظل قياس القيمة الفردية بما يُقدَّم للآخرين لا بما يمثله الطفل في ذاته. وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل على حق الأطفال في الحماية من الاستغلال وصون الخصوصية، إلا أن هذه المبادئ تواجه اختبارا فعلياً في البيئة الرقمية، التي تتيح إنتاج محتوى واسع الانتشار دون رقابة كافية أو تحديد واضح لمسؤوليات الأطراف المعنية. وحول البعد القانوني للظاهرة، يرى أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن التشريعات لا تتضمن تعريفاً صريحاً لمفهوم “الاستغلال الرقمي للطفل”، إلا أن هذا المفهوم يمكن استخلاصه من الإطار العام الذي يهدف إلى حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال، ولا سيما الاقتصادي، ومن أي سلوك يمس كرامته أو خصوصيته. وقال د. نصراوين، في تصريحات لـ“صفر”، إن استخدام الطفل في المحتوى الإلكتروني لتحقيق منفعة – خصوصاً المالية – قد يندرج ضمن نطاق الاستغلال، حتى في غياب نص قانوني مباشر، خاصة إذا تضمن نشر تفاصيل حياته الخاصة أو إدماجه بشكل متكرر في محتوى ربحي”. ويربط أستاذ القانون بين ظهور الطفل بشكل منتظم في محتوى يحقق عوائد مالية وبين مفهوم “العمل” من الناحية القانونية، إذا توافر فيه عنصر الاستمرارية وتحقيق المنفعة، ما يجعله خاضعاً لقيود تشغيل الأحداث، التي تفرض شروطاً صارمة لحماية الطفل من أي تأثير سلبي في صحته أو تعليمه أو نموه. وعلى الصعيد الدولي، يستشهد د. نصراوين، بالمنظومة القانونية المستندة إلى منظمة الأمم المتحدة واتفاقية حقوق الطفل، والتي ركزت على مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، والتي اعتبرت أن أي نشاط يحقق منفعة للغير على حساب الطفل، أو يؤثر في خصوصيته ونموه، قد يُعد انتهاكاً، حتى في حال وجود موافقة من الأهل. ويطرح نصراوين مسألة “الانسحاب الرقمي”، إذ إنه ورغم عدم وجود نص صريح يمنح الطفل هذا الحق، فإن القواعد القانونية المتعلقة بحماية الخصوصية والكرامة قد تتيح له – عند بلوغه – الاعتراض على محتوى نُشر عنه دون موافقة واعية، خاصة إذا كان يمس سمعته أو لا يعكس إرادته حين البلوغ. وشدد على أن موافقة الأهل لا تُعد كافية بذاتها لإضفاء المشروعية على هذا النوع من المحتوى، إذ تبقى مقيدة بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ما يعني أن أي استخدام ينطوي على استغلال، قد يترتب عليه مسؤولية قانونية. ويضع هذا التداخل بين الفرص والمخاطر صانعي السياسات أمام معادلة معقدة.. كيف يمكن توسيع الوصول الرقمي دون تحويل الأطفال إلى عناصر غير محمية في اقتصاد المنصات؟ مع دخول الطفولة إلى اقتصاد المحتوى، لم يعد التحدي في وجود الأطفال على الإنترنت، بل في كيفية تنظيم هذا الوجود. Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Print المواضيع الشائعة#أخبار إيران#إيران#مجلس حقوق الإنسان#أخبار لبنان#أزمات واحتياجات إنسانية#سوريا#لبنان#الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان#التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل#الأمم المتحدة اختيار المحررإنسانياتفتح معبر رفح.. بارقة أمل صحية وسط أزمة إنسانية خانقة في غزة المرصدعاصفة تبتلع قوارب مهاجرين قادمين من تونس وفقدان نحو 380 مهاجراً إنسانياتمدارس مغلقة ورواتب لا تكفي.. أزمة المعلمين تتفجر في شمال سوريا بوصلةغزة تنزف سكانها.. دراسة تكشف تراجعاً ديمغرافياً غير مسبوق بفعل الحرب الأكثر قراءة قوانين غائبة وحقوق مهدرة.. النساء تواجهن معركة ضد العنف في المغرب اقرأ المزيد قوانين غائبة وحقوق مهدرة.. النساء تواجهن معركة ضد العنف في المغرب خلال 18 عاماً.. اليابان تسجل مقتل نحو 500 من كبار السن على يد أقاربهم بين غياب العقود وتدني الأجور.. ملايين العاملات المنزليات في البرازيل يواجهن الاستغلال أطباء مُبعدون ومرضى مُهملون.. سياسات الهجرة تُقصي كفاءات طبية من 39 دولة مضيق هرمز.. كيف تحولت اضطرابات إمدادات الطاقة إلى أزمة غذائية وحقوقية؟ هيمنة الخوارزميات.. “الاستهلاك السلبي” للمنصات الرقمية يُقوض الحق في الاختيار أزمة تلوث المياه تضرب جنوب إفريقيا المدارس لتعليم الأطفال لا لتدريب الناشطين المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناالمرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناجميع الحقوق محفوظة – صفر ٢٠٢٦ ©