حقوق "عمان العربية" ترسم خارطة الطريق نحو الاعتمادات الدولية في ورشة متخصصة

 

في إطار سعي جامعة عمان العربية المستمر لتعزيز الجودة الأكاديمية وترسيخ معايير التميز المؤسسي والاعتماد الوطني والدولي، نظّمت كلية الحقوق في الجامعة ورشة عمل متخصصة بعنوان "متطلبات ومعايير الاعتمادات الدولية"، قدمها كلٌ من: الدكتور أحمد البدوي مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون الجودة والاعتماد، والدكتورة سارة ناصر الدين مساعد عميد كلية الصيدلة، بحضور الاستاذ الدكتور محمد الذنيبات عميد كلية الحقوق، ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

حيث استعرض المحاضران خلال الورشة أبرز المعايير والمتطلبات المرتبطة بالحصول على الاعتمادات الدولية للبرامج الأكاديمية، وآليات تطوير البيئة التعليمية بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وركّزت الورشة على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تُعد من الركائز الأساسية في تقييم البرامج الأكاديمية على المستوى الدولي، وشملت السياسات التعليمية ومعايير دعم الطلبة والخدمات الأكاديمية، وقياس مخرجات التعلّم، وكفاءة إدارة البرامج الأكاديمية، إضافةً إلى منهجيات التحسين المستمر وقياس فاعلية البرامج التعليمية والمهنية، كما ناقشت الورشة أهمية تطوير السياسات التعليمية وتوصيفات البرامج الدراسية، وتفعيل استراتيجيات استقطاب الطلبة الدوليين، إلى جانب تعزيز جودة الإرشاد الأكاديمي مما يدعم نجاح الطلبة ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل واستكمال الدراسات العليا، وشهدت الورشة طرحاً تخصصياً متكاملاً تناول خلاله الدكتور البدوي متطلبات الاعتماد الدولي في كليات الحقوق وآليات موائمة البرامج القانونية مع المعايير العالمية، فيما قدّمت الدكتورة ناصر الدين عرضاً تحليلياً حول تجارب الاعتماد الدولي وأنظمة الجودة الحديثة، الأمر الذي أسهم في إثراء النقاش وتعزيز التكامل المعرفي بين التخصصات المختلفة، وفي محور تطوير العملية التعليمية، استعرض المحاضران عدداً من الممارسات التعليمية الحديثة، من أبرزها التعليم القائم على المشاريع، والتعليم المعكوس، والمحاضرات التفاعلية، بما يسهم في موائمة المهارات المستهدفة مع مخرجات التعلّم واحتياجات القطاعات المهنية المختلفة.

وشدد المحاضران خلال الورشة على أهمية بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع مختلف القطاعات الاكاديمية والمهنية ، وتعزيز التعاون البحثي، وتوسيع نطاق برامج التبادل الأكاديمي للطلبة والأساتذة الزائرين، مما يعزز الحضور الدولي للبرامج الأكاديمية ويرسّخ ثقافة التعلّم المستدام والانفتاح المعرفي، وفي محور الإدارة والحوكمة، أكّد المحاضران أهمية توفير بنية مؤسسية متكاملة تشمل الموارد البشرية والإمكانات اللوجستية الداعمة لتحقيق أهداف البرامج الأكاديمية، إلى جانب تبنّي منظومة عمل ترتكز على الجودة والشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفعيل آليات التقييم الدوري والتحسين المستمر، بما يضمن استدامة التميز الأكاديمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والتعليمي، واختُتمت أعمال الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية جمعت أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء المشاركين، تم خلالها تبادل الخبرات والرؤى حول أبرز الممارسات التطبيقية لتحقيق متطلبات الاعتماد الدولي، حيث أكد المشاركون أن الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد يمثل توجهاً استراتيجياً يسهم في إعداد كفاءات قانونية مؤهلة تمتلك القدرة على المنافسة والتميّز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.