حكم قضائي يربك إدارة ترامب.. "أنثروبيك" تنتزع نصراً في معركة الذكاء الاصطناعي

في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين شركات التكنولوجيا والحكومة الأميركية، قضت محكمة فدرالية لصالح شركة أنثروبيك، مانحةً إياها أمراً قضائياً يوقف إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قد صنّفت الشركة كـ "خطر على سلسلة التوريد".
وأمرت القاضية ريتا ف. لين، من المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا، الإدارة الأميركية بسحب هذا التصنيف فوراً، إضافة إلى التراجع عن قرار يقضي بقطع العلاقات بين الوكالات الفدرالية والشركة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". وخلال جلسات المحكمة، اعتبرت القاضية أن الإجراءات الحكومية بدت وكأنها محاولة لشلّ الشركة، مشيرة إلى أن تلك القرارات قد تنتهك حقوق حرية التعبير الخاصة بالشركة.

خلافات حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتعود جذور الأزمة إلى خلاف بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وشركة أنثروبيك بشأن ضوابط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة. إذ سعت الأخيرة إلى فرض قيود على استخدام نماذجها، تشمل حظر توظيفها في أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل أو في عمليات المراقبة الجماعية. غير أن هذه القيود قوبلت برفض حكومي، ما دفع السلطات إلى تصنيف الشركة كخطر على سلسلة التوريد، وهو إجراء يُستخدم عادة بحق كيانات أجنبية، قبل أن يصدر توجيه رئاسي بقطع العلاقات معها. معركة قضائية وتصعيد سياسي عقب تلك القرارات، سارعت "أنثروبيك" إلى رفع دعوى قضائية ضد الجهات الحكومية المعنية، في خطوة فتحت الباب أمام مواجهة قانونية وسياسية واسعة. وخلال الأسابيع الماضية، صعّد البيت الأبيض من لهجته تجاه الشركة، واصفاً إياها بأنها "يسارية متطرفة"، ومتهماً إياها بتهديد الأمن القومي الأميركي. في المقابل، وصف الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي الإجراءات الحكومية بأنها "انتقامية وعقابية". ارتياح حذر وفي أول تعليق لها بعد الحكم، أعربت الشركة عن تقديرها لسرعة تحرك المحكمة، معتبرة أن القرار يعزز فرص نجاحها في القضية. وأكدت أنها، رغم خوضها هذه المعركة لحماية مصالحها وشركائها، لا تزال تسعى إلى التعاون مع الحكومة الأميركية لضمان تطوير واستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي "آمنة وموثوقة" تعود بالنفع على الجميع.