حكم قضائي ضد نتفليكس يجبرها على إعادة الأموال للمشتركين

أصدرت محكمة في العاصمة الإيطالية روما حكماً ضد شركة نتفليكس، قضت فيه بعدم قانونية الزيادات السعرية التي فرضتها على مشتركيها في إيطاليا خلال السنوات الـ 7 الماضية، وألزمتها بإعادة المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق. محكمة إيطالية تقضي بعدم قانونية زيادات أسعار نتفليكس وتجبرها على إعادة أموال مشتركيها وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا القرار استجابة لدعوى رفعتها جمعية Movimento Consumatori، التي دافعت عن حقوق المستهلكين، واعتبرت أن شروط التعاقد التي استخدمتها الشركة كانت مجحفة. وأوضحت المحكمة أن البنود التي اعتمدت عليها نتفليكس لرفع أسعار الاشتراكات منذ عام 2017 وحتى يناير 2024، تعد غير عادلة، لأنها منحت الشركة الحق في تعديل الأسعار دون تقديم مبررات واضحة أو أسباب تعاقدية مقنعة، وهو ما يمثل خرقاً صريحاً لقوانين حماية المستهلك في إيطاليا. وبناء على ذلك، يحق للمشتركين المتضررين الحصول على تخفيض في رسوم الاشتراك الحالية، إلى جانب استرداد الفروقات المالية التي دفعوها سابقاً، بل وقد يشمل ذلك تعويضات إضافية في بعض الحالات. وفي المقابل، أعلنت نتفليكس رفضها للحكم، مؤكدة أنها ستتقدم باستئناف، مشددة على التزامها الدائم بحقوق المستخدمين وامتثالها للقوانين المحلية. إلا أن الحكم يعد ضربة قانونية مهمة للشركة، خاصة في سوق يضم ملايين المستخدمين، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المشتركين في إيطاليا تجاوز 5.4 مليون مشترك في عام 2025. ووفقاً لفريق الدفاع عن المستهلكين، فإن الزيادات غير القانونية قد تراكمت بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى نحو 8 يورو شهرياً لخطة بريميوم عبر عدة مراحل، بينما بلغت 4 يورو للخطة القياسية. ونتيجة لذلك، قد يحق لبعض المشتركين استرداد مبالغ تصل إلى نحو 500 يورو في حالة الاشتراك الممتد، أو حوالي 250 يورو لمستخدمي الخطة القياسية. كما أمرت المحكمة بنشر الحكم على الموقع الرسمي لنتفليكس في إيطاليا، إضافة إلى وسائل الإعلام المحلية، بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم، وإبلاغهم بإمكانية استرداد أموالهم. ونوهت التقارير إلى أن هذا الحكم ينظر إليه كخطوة مهمة قد تفتح الباب أمام قضايا مشابهة في دول أخرى، خاصة في ظل تزايد التدقيق القانوني على سياسات التسعير في خدمات البث الرقمي. جدير بالذكر نتفليكس تعد أكبر منصة بث فيديو عالمياً، حيث تقدم محتوى متنوعاً لمئات الملايين من المستخدمين في أكثر من 190 دولة، مع قاعدة اشتراكات مدفوعة تتجاوز 325 مليون مشترك، وقيمة سوقية ضخمة تعكس مكانتها في صناعة الترفيه الرقمي. تم نشر هذا المقال على موقع القيادي