حكم قضائي بسداد دين مؤجل من تركة متوفى لسيدة

أُقيمت دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة بمبلغ مالي مؤجل السداد، بعد تعثر الوفاء به نتيجة وفاة المدين قبل حلول واستحقاق السداد، الأمر الذي دفع إلى طرح النزاع أمام القضاء للفصل في أحقية المطالبة من عدمها. ‎وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد به المحامي محمد جاسم المهدي، إلى أن المدعية أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليها تركة المتوفى طالبةً إلزامهما بسداد مبلغ المطالبة كونه قرضًا مؤجلًا في ذمة المدعى عليه المتوفى. ‎وذلك على سندٍ من القول إنها في فترة سابقة، قامت بسداد مبالغ مالية نيابةً عن المدعى عليه نتيجة ظروف مالية مر بها حالت دون قدرته على الوفاء ببعض الالتزامات المالية، على أن تُعد تلك المبالغ دينًا مؤجل السداد لصالحها، وقد تم توثيق ذلك بمستندات موقعة لضمان حقها، مضيفة أن المدعى عليه توفي قبل سداد المبالغ المستحقة، الأمر الذي دفعها لإقامة دعواها. ‎وتداولت المحكمة الدعوى في جلساتها، حيث ندبت خبيرًا مختصًا في الفحص والمضاهاة لبيان مدى صحة التوقيعات المنسوبة إلى المتوفى، وانتهى الخبير إلى أن التوقيعات صحيحة وصادرة عنه، كما خلصت الأوراق إلى عدم وجود ما يفيد سداد قيمة المبلغ محل المطالبة، بما يثبت بقاء الدين في ذمته، وعليه، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ المطالبة للمدعية، بالإضافة إلى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.