حكم بحبس امين عام وزارة رفض تنفيذ قرار باعادة موظفين لعملهم / تفاصيل
#سواليف
في قضية تؤكد مبدأ سيادة القانون ووجوب تنفيذ الأحكام القضائية، قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة عام، بعد إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة موظفين تم الاستغناء عن خدماتهم إلى وظائفهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى مراجعة الموظفين المتضررين للوزارة بهدف تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهم، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض. وبحسب ما ورد في ملف الدعوى، برر المسؤولان عدم تنفيذ القرار بعدم قناعتهما بمضمون الحكم، رغم اكتسابه الدرجة القطعية ووجوب تنفيذه.
وعلى إثر ذلك، تقدم الموظفون بشكوى جزائية استناداً إلى المادة (182) من قانون العقوبات الأردني، التي تجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
وخلال إجراءات المحاكمة، تخلف المشتكى عليهما عن حضور عدد من جلسات المحكمة، فيما واصلت الهيئة القضائية السير في الدعوى والاستماع إلى البينات المقدمة، قبل أن تصدر حكماً يقضي بحبس كل منهما لمدة سنة.
ويعد الحكم قابلاً للاستئناف وفق الأصول القانونية، في حين أشارت المعلومات المتداولة إلى أن قرار إعادة الموظفين إلى أعمالهم ما يزال غير منفذ حتى الآن.
هذا المحتوى حكم بحبس امين عام وزارة رفض تنفيذ قرار باعادة موظفين لعملهم / تفاصيل ظهر أولاً في سواليف.
