حجية الأحكام القضائية وحدود امتدادها إلى الإجراءات الإدارية ـ بقلم: د. حازم القرالة

حجية الأحكام القضائية وحدود امتدادها إلى الإجراءات الإدارية د. حازم القرالةالناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الأردنية حجية الأحكام القضائية وحدود امتدادها إلى الإجراءات الإدارية د. حازم القرالةالناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الأردنية مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/21 الساعة 17:40 كثيرا ما يثار الحديث عن حجية الأحكام القضائية في المسائل الإدارية بطريقة توحي بأن صدور حكم في قضية معينة يعني إغلاق الباب نهائيا أمام أي إجراء لاحق يتعلق بالشخص ذاته أو بالفعل ذاته، حتى لو تغيرت الوقائع أو الأماكن أو الظروف وهنا، برأيي، يقع الخلط. مما لا شك فيه أن لا أحد يجادل في أن الأحكام القضائية واجبة الاحترام، وأن الحكم القطعي تكون له حجية فيما فصل فيه ولا يجوز للجهات الإدارية أو لأي جهة أخرى أن تتجاهله أو تتصرف على خلافه، لكن في المقابل احترام الحكم لا يعني تحميله ما لم يقله ولا يعني منحه اثارا تتجاوز حدود القضية التي نظرتها المحكمة أصلا.فالحكم القضائي لا يصدر في فراغ و هناك خصوم ووقائع وطلبات ودفوع محددة وفي النهاية تصدر المحكمة حكمها بناء على ما عرض أمامها، ولذلك حجية الحكم تبقى مرتبطة بما فصل فيه فعلا لا بكل ما يمكن أن يحدث لاحقا أو بكل الوقائع المشابهة التي لم تكن معروضة على المحكمة، وهنا يظهر الفرق بين الواقعة التي صدر الحكم بشأنها والوقائع الأخرى التي قد تظهر بعد ذلك.فمثلا صدر حكم يتعلق بممارسة إجراء معين في واقعة محددة فهذا لا يعني بالضرورة أن الحكم أصبح ترخيصا مفتوحا لممارسة ذلك الإجراء في أي مكان وتحت أي ظرف، كما لا يعني أن الشخص أصبح بمنأى عن الرقابة أو أن الجهات المختصة فقدت حقها في تطبيق التشريعات التي تنظم تلك المهنة ومكان مزاولتها.وهذه نقطة جوهرية لأن هناك فرقا بين السؤال عن جواز ممارسة فعل معين وبين السؤال عن المكان الذي يجوز فيه ممارسة هذا الفعل ومدى استيفائه للشروط اللازمة فقد يكون هناك حكم تناول جانبا معينا من المسألة لكنه لم يبحث أصلا في مشروعية المكان الذي تم فيه ممارسة هذا الفعل أو مدى مطابقته لأحكام التشريعات ذوات العلاقه.وفي هذه الحالة لا يمكن القول إن المحكمة حسمت مسألة لم تكن مطروحة أمامها، و ببساطة يمكن القول ان الحكم لا تكون له حجية إلا فيما فصل فيه.كما أن تكرار فعل ما أو وقوعه في مكان اخر أو في ظروف مختلفة يشكل واقعة جديدة تماما من الناحية القانونية وبالت...