حجم سوق الأزياء في البحرين يقدر بنحو 950 مليون دولار بحلول 2030

شهد سوق الأزياء في البحرين خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، مع ظهور مصممين محليين وإحياء التصاميم الشعبية بأسلوب عصري يعكس التراث البحريني، إلى جانب توسع التجارة الرقمية وزيادة النشاط التجاري، مما ساهم في تنويع الأزياء في السوق ودمج المحلي بالعالمي. وأشارت بيانات Statista  إلى أن حجم السوق قُدر بـ 853.6 مليون دولار في 2025، ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع تدريجيًا ليصل إلى حوالي 950 مليون دولار بحلول 2030. وساهم توسع المجمعات التجارية، بالإضافة إلى انتشار التجارة الرقمية، في إتاحة وصول مباشر للمصممين المحليين إلى المستهلكين. كما عزز دعم مؤسسات مثل “تمكين” للمشاريع الشبابية فرص تحويلها إلى علامات تجارية قابلة للتوسع، مما ساعد في إبراز حضور المصممين الشباب في السوقين المحلي والإقليمي. كما لعبت المعارض والأسواق الموسمية دورًا في إبراز الأزياء الشعبية البحرينية، فيما ساهمت التجارة الرقمية للجمهور تجربة شراء أكثر سهولة، وساعدت المصممين على الوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين. وساعدت التجارة الرقمية ونقاط البيع الإلكترونية في نمو السوق بشكل ملحوظ، إذ بلغت معاملات خدمة “فوري+” 2.4 مليار دينار خلال الربع الأول من 2025 ، ومن المتوقع ان تبرز التجارة الإلكترونية بوصفها محرك النمو الأبرز في سوق الأزياء البحريني خلال السنوات المقبلة، فوفق بيانات ECDB، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الأزياء عبر الإنترنت من نحو 75.9 مليون دولار في 2025 إلى ما بين 88 و92 مليون دولار بحلول 2030. ويبين التحليل القطاعي للتجارة الإلكترونية أن الملابس ستستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات الأزياء الرقمية حتى 2030 بنسبة تتراوح بين 55 % و60 %، تليها الأحذية بنحو 25 %، ثم الإكسسوارات والحقائب بنسبة تقارب 15 %–20 %. وفي ما يتعلق بمستقبل سوق الأزياء في البحرين حتى عام 2030 من المتوقع ان يحافظ على استقرار نسبي، مع بروز المنصات الرقمية، والتسويق عبر المنصات الاجتماعية، بما يواكب تغير سلوك المستهلك ويحافظ في الوقت نفسه على حضور التراث البحريني ضمن تصاميم عصرية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني واستدامة الهوية الثقافية.