أثار حضور الفنانة الشيخة طراكس في حفل افتتاح فرع إحدى المؤسسات البنكية المغربية بمدينة طراغونة الإسبانية نقاشاً واسعاً حول طبيعة الصورة التي يتم تقديمها عن المغرب في بعض الأنشطة الرسمية بالخارج، وحول معايير اختيار الشخصيات التي ترافق المؤسسات العمومية في مثل هذه المناسبات.
فالواقعة، التي وثقتها صور متداولة على نطاق واسع، لم تمر دون ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها حضوراً عادياً ضمن نشاط يهم الجالية المغربية، وبين من رأى أن مثل هذه المناسبات ذات الطابع الاقتصادي والمؤسساتي تتطلب اختيار وجوه تعكس بشكل أوضح رمزية المؤسسة والدولة التي تمثلها.
وتطرح هذه الحالة إشكالاً متجدداً يتعلق بتداخل البعد الفني والإعلامي مع التمثيل المؤسساتي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنشطة مرتبطة بمؤسسات مالية أو اقتصادية يفترض أنها تقدم صورة عن الاستقرار والثقة والجدية في الخارج.
في المقابل، يرى متتبعون أن الإشكال لا يتعلق بحضور الشيخة طراكس في حد ذاته، بقدر ما يرتبط بطبيعة السياق الذي تم فيه هذا الحضور، وبالرسائل الرمزية التي تصل إلى الرأي العام داخل المغرب وخارجه، حين تختلط الأدوار بين الترويج الثقافي والتمثيل المؤسساتي الرسمي.
كما أعاد الجدل إلى الواجهة سؤال المعايير المعتمدة في اختيار الشخصيات المدعوة إلى مثل هذه الفعاليات، خصوصاً في ظل تنوع الفاعلين المغاربة في مجالات الفن والثقافة والرياضة والاقتصاد، وما يرافق ذلك من مسؤولية في تقديم صورة متوازنة تعكس تنوع المغرب دون إثارة اللبس أو الجدل.
ويعتبر عدد من المراقبين أن المؤسسات، وخاصة ذات الطابع المالي والاقتصادي، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بضبط بروتوكول تمثيلها في الخارج، بما ينسجم مع طبيعة رسالتها، وبما يحافظ على صورة المغرب كبلد يسعى إلى تعزيز جاذبيته الاستثمارية والمؤسساتية.
هذا، وأعاد حضور الشيخة طراكس في هذا الحدث فتح نقاش أوسع حول حدود التمثيل الرمزي للمغرب في الأنشطة الرسمية بالخارج، وحول كيفية تحقيق التوازن بين الانفتاح على الفاعلين الفنيين وبين الحفاظ على دقة الصورة التي تعكسها المؤسسات الوطنية في الخارج.
