هدوء حذر يفرض نفسه على الأسواق.. الدولار يتراجع إلى 12,960 ليرة والذهب العالمي يترقب

سجلت الأسواق المحلية اليوم الإثنين تراجعاً طفيفاً بسعر صرف الدولار الأميركي ليتراجع إلى مستوى 12,960 ليرة، بعد قفزة أمس التي أعقبت قرار إغلاق مضيق هرمز.

ويأتي هذا الانخفاض الطفيف كأنه حالة من التقاط الأنفاس وسط ضبابية المشهد الجيوسياسي، حيث تسعى الأسواق إلى استيعاب تداعيات التوترات الملاحية الأخيرة.

وبالرغم من هذا التراجع، فإن مستويات الحذر لاتزال هي المهيمنة على حركة التداول، بانتظار ما ستؤول إليه التحركات الدولية لضمان تدفق السلع والطاقة، وهو ما أبقى القوة الشرائية للمواطنين تحت ضغط الترقب المستمر لأي تقلبات مفاجئة قد تطرأ على تكاليف التوريد.

وفي سياق متصل، لم تشهد الأسواق المحلية استجابة لهذا التراجع الطفيف بسعر الصرف، حيث لا تزال أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية تحافظ على مستوياتها المرتفعة، مدفوعة بزيادة تكاليف التأمين والشحن الناتجة عن اضطراب الممرات المائية.

ويضع هذا الجمود بالأسعار في الأسواق، الذي يقابله ثبات مستمر في نشرات مصرف سوريا المركزي الرسمية، المستهلك أمام تحديات معيشية متزايدة، إذ تظل الأسعار مرنة في الارتفاع عند الأزمات، وصلبة في الانخفاض عند الانفراجات الجزئية، ما يعمق الفجوة بين الدخل وواقع السوق المنهك.

أسعار الذهب

أما على صعيد المعادن الثمينة، فقد سجلت الأونصة العالمية استقراراً مائلاً للانخفاض الطفيف بنسبة 0.39 بالمئة لتستقر عند مستوى 4,789.57 دولاراً. وساهم هذا الهدوء العالمي، مقترناً بتراجع الدولار محلياً نحو مستوى ا13 ألف ليرة، في تسجيل حركة تصحيح محدودة بأسعار الذهب في السوق السورية، حيث حددت النشرة الرسمية الصادرة اليوم الإثنين سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً عند 17,400 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الشراء 17,000 ليرة.

كما سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سعر مبيع وصل إلى 14,900 ليرة سورية مقابل 14,500 ليرة لسعر الشراء، في حين بلغ سعر مبيع الغرام من عيار 24 قيراطاً 19,900 ليرة سورية مقابل 19,500 ليرة لسعر الشراء.

وفيما يخص الأسعار المقومة بالدولار الأميركي، فقد سجل مبيع عيار 21 نحو 133 دولاراً، وعيار 18 نحو 114 دولاراً، بينما استقر مبيع عيار 24 عند 153 دولاراً.

ختاماً، يبقى المشهد الاقتصادي مرتهناً بمدى استقرار الأوضاع في مضيق هرمز وانعكاس ذلك على سلاسل التوريد العالمية، حيث يظل الرهان على قدرة السياسات النقدية والرقابية المحلية على تحويل هذا التراجع الطفيف بسعر الصرف إلى واقع ملموس يخفف من وطأة الغلاء على المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.