حدادين يكتب: حوكمة الاستجابة القانونية لأزمة الإقليم: آليات مؤقتة لحماية الاستثمار وتعزيز اليقين التشريعي ـ بقلم: المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين

حدادين يكتب: حوكمة الاستجابة القانونية لأزمة الإقليم: آليات مؤقتة لحماية الاستثمار وتعزيز اليقين التشريعي المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين حدادين يكتب: حوكمة الاستجابة القانونية لأزمة الإقليم: آليات مؤقتة لحماية الاستثمار وتعزيز اليقين التشريعي المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/10 الساعة 12:09 التعامل القانوني مع تداعيات الحرب في إيران لا يمكن أن يُدار بأدوات تقليدية أو بنصوص جامدة صُممت لظروف مستقرة. المطلوب هو إطار قانوني مرن ومؤقت وحاسم سريع، قادر على التكيّف الفوري مع المتغيرات دون الإخلال بمبدأ سيادة القانون أو ثقة المستثمر. التحدي هنا يتجاوز حماية السوق المحلي إلى إدارة حالة عدم يقين مركّبة تمس سلاسل التوريد وحركة رؤوس الأموال والالتزامات التعاقدية العابرة للحدود.وهنا يبرز الدور النوعي للقانونيين للمساهمة في تفسير المعاهدات الدولية وفي إنتاج حلول قانونية مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية مع مواءمتها للواقع المحلي. وبذلك تصبح الخبرة المقارنة أداة حاسمة لتقليل المخاطر وتسريع اتخاذ القرار كما تعزز ثقة المستثمر بأن البيئة القانونية قادرة على الاستجابة بمرونة واحترافية.أما على مستوى الالتزامات التعاقدية فيجب التعامل مع القوة القاهرة والظروف الطارئة بشكل مركز وواضح عبر تعليمات مؤقتة تحدد نطاق تطبيقها على الأحداث الإقليمية وتضع معايير مباشرة لتكييف العقود المتأثرة. هذا النهج يحد من النزاعات ويمنح الأطراف وضوحاً فورياً دون الغرق في تفسيرات مطولة أو متباينة.بالتوازي من الضروري إنشاء مسار قانوني سريع للفصل في النزاعات المرتبطة بالأزمة سواء من خلال دوائر قضائية متخصصة أو هيئات تحكيم مؤقتة تعمل بإجراءات مختصرة ومدد زمنية محددة. الهدف هو ضمان استمرارية الأعمال وعدم ترك النزاعات تتراكم بشكل يؤثر على البيئة الاستثمارية.فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فإن التحدي الأساسي يكمن في إدارة إدراك المخاطر. لذلك يجب تقديم ضمانات قانونية مؤقتة تعزز الاستقرار مثل تثبيت بعض الأعباء التنظيمية والضريبية لفترة محددة وإتاحة مرونة لإعادة هيكلة الالتزامات التعاقدية دون جزاءات. كما يمكن اعتماد أدوات دعم سيادية جزئية للمشاريع الاستراتيجية بما يوزع المخاطر ويشجع استمرار التدفقات الاستثمارية.على صعيد حركة الأموال المطلوب هو تنظيم مرن يوازن بين الرقابة واستمرا...