حبس أمين عام ومدير موارد بشرية عاماً لرفضهما تنفيذ حكم قضائي

سياسة

الحقيقة الدولية

2026/06/01 - 14:03 501 مشاهدة

الحقيقة الدولية - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً قابلاً للاستئناف بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة سنة، لإدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي.وتعود تفاصيل القضية إلى صدور قرار عن المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة عدد من الموظفين المستغنى عن خدماتهم إلى عملهم. وبعد مراجعة الموظفين للوزارة لتنفيذ القرار، قوبل طلبهم بالرفض بحجة عدم الاقتناع بمضمون الحكم.وتقدم الموظفون بشكوى جزائية استناداً للمادة 182 من قانون العقوبات الأردني التي تعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية. وتخلف المشتكى عليهما عن حضور عدة جلسات، لتصدر المحكمة حكمها بحبسهما سنة مع بقاء قرار إعادة الموظفين معطلاً حتى تاريخه.الحكم يعكس مبدأ سيادة القانون وعدم جواز تعطيل الأحكام القضائية القطعية مهما كان الموقع الوظيفي.

قراءة المقال الأصلي

حبس أمين عام ومدير موارد بشرية عاماً لرفضهما تنفيذ حكم قضائي

مقالات ذات صلة

تصنيف البنتاغون منشأة معلوماتية سرية مغلقة وحظر دخول الصحفيين إليها

'Son of Concorde' X-59 days from first flight – London to New York under 4 hours

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب إيطاليا

زيت الزيتون التونسي يحقق زيادة مهمة في العائدات وثلاث دول تستحوذ على أكثر من 70% من الصادرات

UK supermarket announces major change across 1,000 stores

Fly-tipping has become a national criminal enterprise, new report warns