حباشنة يدعو لترخيص السلاح بيد المواطنين وتفعيل مفهوم الجيش الشعبي كقوة رديفة للدولة

خاص – دعا وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير حباشنة إلى ترخيص الأسلحة الموجودة بحوزة المواطنين، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تنظيم حيازة السلاح وإخضاعه للرقابة القانونية عبر تسجيل بصمته ومصدره، بما يجعله جزءاً من منظومة الأمن الوطني. كما جدد دعوته إلى تفعيل مفهوم "الجيش الشعبي" باعتباره قوة رديفة للقوات المسلحة الأردنية في أوقات الطوارئ والأزمات.

وقال حباشنة ل الأردن ٢٤ إن فكرة الجيش الشعبي ليست جديدة، بل تقوم على اعتبار أن الأردنيين جميعاً يشكلون سنداً للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حال تعرض الوطن لأي تهديد، مشيراً إلى أن هذا الجيش الرديف له أنظمة وضوابط معروفة تحدد واجباته ودوره عند الحاجة.

وأضاف أن المواطن الأردني يجب أن يكون على دراية بمسؤولياته الوطنية في لحظات المواجهة أو الأزمات، موضحاً أن الجيش الشعبي لا يعني وجود معسكرات دائمة أو تشكيلات موازية للقوات المسلحة، وإنما يمثل قوة احتياطية منظمة تعرف واجباتها وتتحرك ضمن إطار الدولة والقانون.

وفيما يتعلق بالسلاح المنتشر بين أيدي المواطنين، شدد حباشنة على ضرورة ترخيصه وتنظيمه، قائلاً: "أنا أطالب بترخيص السلاح الموجود بين أيدي المواطنين، لأن الترخيص يمنح هذا السلاح بصمة واضحة ويحدد مالكه ومصدره".

وأوضح أن تنظيم حيازة السلاح يحقق أهدافاً أمنية متعددة، أبرزها ضبط استخدامه ومنع تداوله بصورة غير قانونية، إضافة إلى جعله جزءاً من مخزون الدولة من السلاح في الظروف الاستثنائية التي قد تتطلب تعبئة وطنية شاملة للدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وأكد حباشنة أن تعزيز الجاهزية الوطنية يتطلب تكاملاً بين مؤسسات الدولة والمواطنين ضمن إطار قانوني واضح، يوازن بين متطلبات الأمن الوطني وحقوق الأفراد، ويضمن أن تكون أي قوة رديفة أو أسلحة مرخصة تحت إشراف الدولة وسيادتها الكاملة.