حازم قاسم: ربط نزع السلاح بالاتفاق يناقض خطة ترامب ويعقّد المرحلة الثانية

المركز الفلسطيني للإعلام

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم إن إصرار إسرائيل على طرح ملف “نزع السلاح” وتجاوز استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتناقض مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعقّد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي مقابلة مع الأناضول، جاءت عقب اجتماعات في القاهرة، عقدها رئيس الحركة في غزة خليل الحية مع مسؤولين مصريين، والممثل السامي لغزة في “مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف، وكبير المستشارين الأميركيين أرييه لايتستون، شدد قاسم على ضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى أي نقاشات لاحقة.

وكان ترامب قد أعلن، في 29 سبتمبر/أيلول 2025، خطة لإنهاء الحرب على غزة، تضمنت في مرحلتها الأولى وقف إطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً جزئياً، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً.

“إسرائيل تعقّد المرحلة الثانية”

ويقول قاسم إن “حماس” التزمت بهذه المرحلة عبر الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، في حين “تنصلت إسرائيل من التزاماتها الإغاثية، وواصلت اعتداءاتها”، ما أدى إلى مقتل 786 فلسطينياً وإصابة 2217 آخرين.

يؤكد قاسم أن ربط تنفيذ المرحلة الثانية بملف نزع السلاح “يعقّد المفاوضات”، موضحاً أن هذا الطرح “مناقض لروح اتفاق وقف الحرب ورؤية ترامب”، ويحول دون بناء “أرضية ثقة” بين الأطراف.

ويرى أن التهديدات الإسرائيلية بالعودة إلى القتال تمثل “أدوات ضغط” لن تنجح، معتبراً أن إسرائيل “عملياً لم توقف الحرب”، في ظل استمرار العمليات العسكرية واحتلال أجزاء من القطاع وتقييد إدخال المساعدات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات متصاعدة داخل حكومة الاحتلال، إذ جدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الدعوة إلى إعادة احتلال غزة وإقامة مستوطنات فيها.

ويشير قاسم إلى أن “حماس” والفصائل الفلسطينية أجرت خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات مع الدول الوسيطة والضامنة، ركزت على تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى ووقف الخروقات، إلى جانب بحث المرحلة الثانية بما فيها ملف السلاح.

مقاربات منطقية ودعوة للوسطاء

ويضيف أن العقبة الأساسية تكمن في “الموقف الإسرائيلي المتعنت” وربط جميع المسارات بملف نزع السلاح، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ الالتزامات الإنسانية والإغاثية.

وتشمل هذه الالتزامات، وفق قاسم، تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإدخال المساعدات ومواد الإيواء، ودعم القطاع الصحي، وفتح المعابر بشكل كامل.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة قد بدأت أعمالها من القاهرة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تباشر عملها داخل القطاع، في ظل تعقيدات ميدانية تتعلق بالتنسيق عبر المعابر الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

ودعت “حماس”، عقب لقاءات في القاهرة مع فصائل فلسطينية ووسطاء، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، تمهيداً للانتقال إلى حوار جدي بشأن المرحلة الثانية.

ويقول قاسم إن الحركة تتعامل “بمسؤولية وإيجابية” مع المقترحات المطروحة، وستقدم ردها بعد استكمال مشاوراتها الداخلية، مشدداً على ضرورة ضمان عدم عودة الحرب، وتمسك الفلسطينيين بحقوقهم، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

وطالب الوسطاء والضامنين بـ”ممارسة دورهم في إيجاد مقاربات منطقية ومعقولة”، معتبراً أن “حماس تلمس عجزاً كاملاً” من مجلس السلام في التعامل مع الأوضاع في غزة، ومتهماً إياه بالانحياز إلى الموقف الإسرائيلي.

وكان ترامب قد أعلن، في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، تأسيس “مجلس السلام” كإطار دولي يهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء الحوكمة في مناطق النزاع.

واقع إنساني متدهور

على الصعيد الإنساني، يؤكد قاسم أن الوضع في غزة “ما زال متدهوراً”، في ظل إغلاق المعابر وتقييد دخول المساعدات واستمرار العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن معبر رفح “لا يعمل بالشكل المتفق عليه”.

وفي هذا السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 700 مريض فقط تمكنوا من مغادرة القطاع للعلاج في الخارج منذ إعادة فتح معبر رفح بشكل محدود في 2 فبراير/شباط الماضي، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء.

وأفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لإجراءات إسرائيلية مشددة، شملت احتجازاً وتحقيقات لساعات، قبل السماح لهم بالعودة، في وقت كانت فيه حركة السفر قبل الحرب أكثر انسيابية، دون تدخل إسرائيلي مباشر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 172 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.