للأردن توليفة من العلاقات الدولية نتجت عن ظروف تاريخية وأحداث ومن بيئة جيوسياسية معقدة ولم تنتج من ترف أو فائض خيارات، وأهم هذه العلاقات التي يجري نقاشها بشكل متكرر هي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
من حق الناس إبداء رأيهم بالعلاقة الأردنية مع أمريكا، ومن حقهم أيضًا تقييم نتائج هذه العلاقة، لا خلاف على ذلك، لكن في المقابل من حق الأردن عليهم أيضًا أن تكون هذه الآراء والتقييمات أساسها المصلحة الوطنية لا المزاودة والسعي لإظهاره كدولة تابعة لا تملك أي مساحة من القرار.
للتذكير، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تصرّف الأردن منذ قرار تعريب الجيش مرورًا برفض تصفية القضية الفلسطينية على حسابه إلى الوقوف مع العراق مطلع التسعينيات حسب مصالحه حصرًا، ودفع ضريبة هذه المواقف والتاريخ شاهد.
معظم هذه المزاودات ترى أن على الأردن أن يتمرّد ليس فقط على العلاقة مع واشنطن بل على النظام الدولي برمته، بحجة أن هذه العلاقات تنتقص من سيادتنا وتهيمن على قراراتنا، وهذا التصور للأسف منتشر ومتداول بكثرة، وله منبع تاريخي مفهوم نتج عن سيطرة الخطاب القومي واليساري والإخواني على الفضاء العام لعقود، ومن تراخ أردني رسمي وشعبي في تفنيد علاقات الأردن الدولية وتبريرها.
الولايات المتحدة ليست دولة عادية؛ فهي تقود النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية. لذلك لا تقطع الدول الكبرى علاقاتها معها حتى في أشد الأزمات. فروسيا لم تفعل ذلك بعد حرب أوكرانيا، ولا الصين بسبب تايوان، وحتى كوريا الشمالية تحتفظ بقناة اتصال غير رسمية مع واشنطن عبر السويد.
وصلت المزاودات إلى حد المطالبة بقطع العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة دون بيان أضرارها الفعلية، رغم أن هذه العلاقات أسهمت في تطوير قدراتنا العسكرية وتعزيز مكانتنا الاحترافية دوليًا، طبعًا الأمر ينطبق على الاقتصاد؛ فالتعاون مع البنك الدولي ساعد على انفتاح اقتصادنا على العالم، حالنا حال أكثر من 180 دولة تتعاون مع البنك.
من يقرأ المشهد يدرك أن هذه الدعوات أصبحت جزءًا من الممارسات الشعبوية التي تحالفت مع وباء التريند الذي أصاب بعض الجهات الإعلامية، فالحديث عن القواعد الأمريكية المزعومة في الأردن يستدعي الانفعال خصوصًا عند استخدامه في سياق القضية الفلسطينية والدين، وإظهار البنك الدولي كسلطة هيمنة لا مؤسسة استشارية دولية يثير النقمة على الوضع الاقتصادي العام دون قراءة عامة. ببساطة حالة المزاودة هذه لا تقدم بدائل واقعية، بل هي مجرد عناوين جاذبة.
تخيل أن تستجيب الحكومة الأردنية لهذه المطالبات فنتحول إلى دولة معزولة في عالم متقارب تسعى دوله إلى التعاون، لذلك، فالتفسير الوحيد هو أن هناك من لا تهمه مصلحة الأردن ويريد تحويله إلى دولة فاشلة كقربان لقضية أو أيدولوجيا هنا أو هناك.
لا بد أن تكون مصلحة الأردن هي المرجعية للحكم على الأمور، ولم يعد هناك مجال لمجاملة الشعبوية وترك الفضاء العام تحت سيطرة آراء مرتبطة بمصالح خارجية، وتريد من الأردن أن يتصرف كدولة عظمى ويتمرد على الكوكب تارة، وكدولة ضعيفة لا يحق لها أن يكون لها كينونتها ومصالحها الخاصة تارة أخرى.
ــ الراي
