هاتف القاتل يصل يد الحوثيين... جزائية تعز تواجه المتهمين باغتيال المشهري والصوفي والتهم تطال القيادات الأمنية

هاتف القاتل يصل يد الحوثيين... جزائية تعز تواجه المتهمين باغتيال المشهري والصوفي والتهم تطال القيادات الأمنية افتهان المشهري قبل 14 دقيقة - المشهد اليمني - خاص أجّلت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة تعز محاكمة المتهمين في واقعة تصفية المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين، افتهان المشهري، والطالب حسين الصوفي (الجبزي)، إلى يوم الأحد المقبل، بعد جلسة ساخنة شهدتها إحدى قاعات السجن المركزي برئاسة القاضي توفيق الوجد وحضور أطراف القضية وحشد من المتضامنين. وقررت المحكمة التنصيب عن المتهمين الفارين (السادس والثامن) لانقضاء مهلة النشر القانونية، وشرعت بمواجهة ثلاثة عشر متهماً بالجرائم المنسوبة إليهم في عريضة الاتهام وقائمة الأدلة التي قدمتها النيابة الجزائية، والتي قوبلت بالإنكار من قبل المتهمين. وعلى إثر ذلك، ألزمت هيئة المحكمة الادعاء بشقيه بإحضار كافة أدلة الإثبات والشهود، بما فيها التسجيلات المصورة المستند عليها في عريضة الاتهام. وشهدت الجلسة تحولات لافتة أثناء تلاوة عريضة الادعاء، حيث حَمّل بعض المتهمين مدير شرطة تعز المسؤولية المباشرة عن وقوع الجريمة والتواطؤ الناجم عن التقصير في اتخاذ التدابير الأمنية لحماية المشهري، رغم وجود توجيهات صريحة من المحافظ وتحذيرات سابقة تشير إلى خطورة موقفها وتبعيته للقتيل محمد صادق الصادر بحقه حكم سابق بالسجن ثلاثة أعوام. واستغلت هيئة الدفاع عن المتهمين هذه الإفادات لتبادل الاتهامات مع أولياء الدم لعدم ملاحقة الجهات المقصرة، مما دفع هيئة الادعاء إلى مطالبة المحكمة بالتصدي لمدير شرطة تعز باعتباره متسبباً رئيساً في الواقعة. وفي المقابل، هاجم المتهم محمد سعيد قاسم المخلافي وهيئة دفاعه الناطق الرسمي لشرطة تعز، واصفين إياه بالمحرض ضد المؤسسة العسكرية. وكشفت تلاوة عريضة الاتهام عن إفادات تؤكد خضوع المجني عليها لمراقبة دقيقة لكافة تحركاتها قبل اغتيالها، مشيرة إلى أنها لم تكن لتغادر منزلها لولا تلقيها مكالمة هاتفية قادتها إلى موقع الحادثة، وهو اتصال لاحظ المراقبون إغفاله كلياً من التحقيقات وعدم مساجلة صاحبه. وفجّرت الجلسة مفاجأة بارزة تمثلت في الكشف عن وصول الهاتف المحمول الخاص بالمتهم القتيل محمد صادق إلى سيطرة مليشيا الحوثي في منطقة الحوبان، ودخول الأخيرة في مساومة لتسليمه مقابل الإفراج عن ثلاثة أسرى من قياداتها لدى السلطات الشرعية. ورغم اعتماد النيابة على الرسائل النصية المتبادلة كأدلة دامغة على تورط المتهمين، إلا أن المراقبين سجلوا علامات استفهام حول استبعاد اعترافات وتسجيلات محمد صادق الموثقة من الاعتبار، مما يرفع من أهميتها ومصداقيتها لكشف التفاصيل الغائبة في ملابسات القضية.