هاشم عقل : رصيف العقبة

هذا الإعلان يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لمنظومة الطاقة والنقل اللوجستي في الأردن، ويأتي استجابةً مباشرة للضغط التشغيلي الكبير الذي يواجهه الرصيف النفطي الحالي والوحيد في العقبة. المعطيات الفنية والاقتصادية لهذا المشروع بناءً على أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن شركة تطوير العقبة: 1. الهيكلية المالية والشراكة (PPP) المشروع يُنفذ بالاعتماد على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 45 مليون دينار أردني، مقسمة كالتالي: البنية التحتية البحرية: تتحمل كُلفتها شركة تطوير العقبة بقيمة 28.2 مليون دينار (تمويل ذاتي). المعدات التشغيلية: يمولها المشغل الدولي المتخصص بقيمة 16.8 مليون دينار. الجدوى الاستثمارية: تشير الدراسات الأولية بالتعاون مع المستشار الدولي إلى مؤشرات إيجابية قوية؛ حيث يُتوقع أن يتراوح معدل العائد الداخلي (IRR) التقديري بين 14.7% و 24.1%، مقارنة بكلفة رأس مال تقديرية تبلغ 10.3%. 2. القدرات الفنية والتشغيلية المضافة يهدف الرصيف الجديد إلى كسر عنق الزجاجة اللوجستي الحالي عبر المواصفات التالية: طاقة المناولة: إضافة 5 ملايين طن سنوياً، مما ينهي الاعتماد الكلي على الرصيف القديم الذي تصل نسبة إشغاله الحالية إلى مستويات حرجة تتراوح بين 60 % و90 %. السفن المستهدفة: الرصيف مُصمم لاستقبال سفن عملاقة تصل حمولتها (الوزن الساكن) إلى 160 ألف طن. المرونة اللوجستية: لن يقتصر الرصيف على النفط الخام والمشتقات التقليدية (كالديزل والبنزين والفيول الثقيل)، بل سيتيح مناولة مواد حديثة وحساسة مثل الأمونيا الخضراء، البيتومين، الكيماويات، والزيوت. كفاءة سلاسل الإمداد: سيخفض المشروع فترات انتظار السفن الحالية التي تتراوح بين 50 إلى 70 ساعة، مما يقلل كلف غرامات التأخير (Demurrage) على الشركات والمصفاة. 3. الأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية أمن التزوّد بالطاقة: خلق رديف بحري متكامل يضمن استدامة تدفق الطاقة للمملكة في حالات الأزمات أو الصيانة الطارئة للرصيف الحالي. معبر لوجستي إقليمي: المشروع يضع البنية التحتية للعقبة في جاهزية تامة لتعزيز دورها كممر استراتيجي لتصدير النفط العراقي والمنتجات النفطية لدول الجوار، مما يرفع من تنافسية الأردن المركزية في النقل المتعدد الوسائط. 4. الجدول الزمني للتنفيذ المشروع دخل حالياً مرحلة الدراسات التفصيلية والتصاميم (المرحلة الثانية)، والخطوط العريضة لجدوله الزمني هي: طرح العطاءات: سيتم طرح عطاءين متوازيين (الأول لإنشاء الرصيف البحري بنظام EPC، والثاني كفرصة استثمارية للتشغيل بنظام BOT). بدء الإنشاء الفعلي: ما بين الربعين الثاني والثالث من عام 2027. التشغيل التجاري الفعلي: مطلع عام 2029. قدرات الربط اللوجستي مع الجانب العراقي، وانعكاس ذلك مباشرة على كلف سلاسل إمداد المشتقات النفطية محلياً في الأردن: أولاً: أبعاد الربط اللوجستي والاستراتيجي مع العراق 1. مستقبل الصادرات النفطية العراقية: يُعد هذا الرصيف حلقة الوصل اللوجستية البديلة والأكثر أماناً لخطط التصدير العراقية. فمع وصول نسبة إشغال الرصيف الحالي في العقبة إلى مستويات حرجة (تتجاوز 85 % في ذروة المواسم)، كان من المستحيل فنياً استيعاب أي كميات إضافية ضخمة. الرصيف الجديد، بقدرته الاستيعابية البالغة 5 ملايين طن سنوياً، يوفر البنية التحتية الجاهزة لاستقبال وتصدير النفط الخام العراقي المشحون برّاً بالصهاريج حالياً، أو عبر مشروع أنبوب النفط (البصرة - العقبة) المستقبلي. 2. تحويل العقبة إلى مركز إقليمي للمناولة (Hub): بفضل تصميمه المتطور لاستقبال سفن عملاقة بحمولة 160 ألف طن، لن يقتصر دور العقبة على الاستيراد للاستهلاك المحلي، بل سيتحول إلى منصة لإعادة التصدير وتخزين المشتقات لصالح دول الجوار، مما يمنح الأردن ثقلاً جيوسياسياً جديداً كمنفذ طاقة رئيسي على البحر الأحمر بعيداً عن مضيق هرمز. ثانياً: الانعكاس المباشر على كلف سلاسل الإمداد محلياً (الأردن) إنشاء الرصيف وتشغيله بحلول عام 2029 سيعالج «عنق الزجاجة» المالي واللوجستي الذي يتحمله قطاع الطاقة الأردني حالياً، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: 1. شطب غرامات التأخير البحري (Demurrage Costs): حالياً، تضطر ناقلات النفط والمشتقات (الديزل، البنزين، الغاز المسال) للانتظار في عرض البحر لمدد تتراوح بين 50 إلى 70 ساعة قبل الحصول على دور للتفريغ على الرصيف الوحيد. هذا الانتظار تترتب عليه غرامات مالية ضخمة بالدولار تحسب بالساعة لصالح شركات الشحن العالمية. الرصيف الجديد سينهي هذه الفترات كلياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على تخفيض كلفة الاستيراد الفصيلية (Platts + Premium) التي تحسبها وزارة الطاقة. 2. مرونة كلف الشحن عبر الناقلات العملاقة: السماح بدخول سفن بحجم 160 ألف طن (بالمقارنة مع الأحجام الأصغر المحددة حالياً) يتيح لشركات تسويق المنتجات النفطية ومصفاة البترول الأردنية الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير . شراء الشحنات بكميات ضخمة يقلل من كلفة الشحن للبرميل الواحد بشكل ملموس. 3. تنويع مصادر الطاقة وخفض كلف التخزين: تضمين الرصيف الجديد لبنية تحتية قادرة على مناولة ومواكبة الطاقة النظيفة مثل الأمونيا الخضراء، إلى جانب المواد المتخصصة كالبيتومين والفيول الثقيل، سيزيد من مرونة الشركات المحلية في استيراد كفايتها دون قيود تشغيلية، مما يخلق بيئة تنافسية أعلى في السوق المحلي قد تؤدي إلى استقرار أو انخفاض هوامش ربح الشركات المستوردة، وبالتالي تخفيف الضغط على أسعار البيع للمستهلك النهائي.