هآرتس: هل ستفيد بن غفير تماسيحه الانتخابية؟

ترجمة - هآرتس *

لئن كان ثمة قرار يعبر بالشكل الأكثر إيجازاً عن جنون حكومة نتنياهو الحالية، فهو مبادرة وزير الأمن القومي بن غفير بإحاطة سجن "كتسيعوت” [سجن النقب] بقناة تماسيح. السجن معد للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، ويحتجز فيه مئات المعتقلين الغزيين.

كان يمكن الافتراض بأن المنشأة الحساسة تتمتع بأفضل قدرات الحراسة في مصلحة السجون، ويرابط فيها السجانون الأكثر قسوة والوسائل التكنولوجية الأكثر حداثة لإحباط محاولات الهروب للفلسطينيين المحتجزين فيها. لكن بن غفير على ما يبدو لا يثق بمصلحة السجون التي نصب على رأسها مقربه كوبي يعقوبي وهو يسعى لتعزيز رجالها بحيوانات مفترسة.

برز بن غفير أكثر من زملائه في الحكومة في تحويل إنفاذ القانون والحبس التابع له إلى ميليشيات سياسية. موجة قتل غير مسبوقة تجتاح إسرائيل، لكن الجثث التي تتراكم في الشوارع لا تعني الوزير الذي لا يفوت أي فرصة ليبرز لوسائل الإعلام ويروج لحملة حزبه الانتخابية.

المشروع الجديد يمنحه منتجاً كامل الأوصاف: التماسيح لن تساعد في الحراسة على السجناء. فهي غير قابلة للترويض والتدريب، لا توجد تماسيح عملياتية في سجون العالم، ولا يمكنها أن تتحدث في المقابلات الصحافية أو تشكو من شروط خدمتها في السجون مقارنة بحياة نعيمة في مزرعة التربية. يمكن للتماسيح فقط أن تلتقط لهم الصور إلى جانب بن غفير.

إن تربية التماسيح في إسرائيل تجري منذ سنوات عديدة تحت رقابة سلطة الطبيعة والحدائق ومنظمات حقوق الحيوانات. وأدى تدخلها إلى قرار محكمة العدل العليا حظر "معارك الإنسان – التمساح” مدفوعة الأجر، وإلى تعديل القانون الذي وصف التماسيح كحيوانات برية محمية ومنع تربيتها لأغراض التجارة، الذبح وبيع الجلود.

لكن رفاه الحيوانات لا تهم بن غفير في الأشهر القليلة المتبقية حتى الانتخابات. وهكذا وجد له شريكة في الحيلة، وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان التي دوماً ستمد يدها بخلطة سياسية عفنة. تجاهلت سيلمان توصيات المهنيين والقانونيين في وزارتها، وعرفت التماسيح بأنها "حيوانات برية تربى لأغراض الأمن”. ومن الأدق تعريفها كحيوانات لأغراض الانتخابات.

سارع بن غفير للنشر بأنه "قسم النخبة” في "كتسيعوت” بدأوا يحفرون حوله قناة للتماسيح، بكلفة 21 مليون شيكل. من المال الذي سيبذر هناك، لن يستفيد إلا مقاولو الحفريات.

مشكوك جداً إذا كانت اللوائح الجديدة التي وضعتها سيلمان ستجتاح عائق التشريع وعائق محكمة العدل العليا. وعلى أي حال، سيكون ممكناً بعد الانتخابات سحبها، وسيواصل السجانون الحراسة في الأبراج، بالكاميرات وبالأسلحة على معتقلي النخبة.

* أسرة تحرير هآرتس