انتقد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ما وصفه بـ”التنظير للهزيمة والاستسلام” تحت شعار حصرية السلاح، معتبراً أن الحديث عن الهدنة أصبح ممنوعاً، في وقت تبنّت فيه جهات لبنانية ما يُعرف بـ«ورقة الإطار».
وقال جنبلاط في منشور عبر منصة “إكس” إن «التنظير للهزيمة والاستسلام تحت شعار حصرية السلاح أخذ يستشري في صفوفنا من خلال حديثي النعمة»، مضيفاً أن «ذكر الهدنة ممنوع» بعدما تبنّت جهات من الدولة ورقة الإطار.
يبدو ان ان التنظير للهزيمة والاستسلام تحت شعار حصرية السلاح أخذ يستشري في صفوفنا من خلال حديثي النعمة ويبدو ان ذكر الهدنة ممنوع بعد ان تبنت جهات من هذه الدولة ورقة الإطار التي لا ترتكز إلى اي مستند قانوني #الهدنة pic.twitter.com/graoMf2KPt
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 22, 2026
وأكد جنبلاط أن ورقة الإطار، بحسب رأيه، «لا ترتكز إلى أي مستند قانوني للهدنة».
جنبلاط ينتقد مقاربة حصرية السلاح
وتأتي مواقف جنبلاط في سياق النقاش السياسي المتصاعد في لبنان حول حصرية السلاح ودور الدولة، بالتزامن مع استمرار البحث في المسار السياسي والأمني المتصل بالوضع في الجنوب.
ويرى جنبلاط أن التركيز على حصرية السلاح لا ينبغي أن يحجب البحث في مسألة الهدنة والأسس القانونية التي يمكن أن تستند إليها أي ترتيبات لوقف الأعمال العسكرية.
ما هي ملاحظات جنبلاط على “ورقة الإطار”؟
يتركز اعتراض جنبلاط على الأساس القانوني للورقة، إذ اعتبر أنها لا تستند إلى “أي مستند قانوني” للهدنة، منتقداً تبني جهات من الدولة لها.
ويأتي هذا الموقف بعد مواقف سابقة لجنبلاط بشأن “اتفاق الإطار“، إذ سبق أن شدد على أهمية التمسك بالاتفاقيات، وفي مقدمتها اتفاقية الهدنة، خلال حديث له في وقت سابق من الشهر الحالي.
“الهدنة” تعود إلى واجهة النقاش السياسي
ويعيد كلام جنبلاط مصطلح “الهدنة” إلى صدارة النقاش السياسي اللبناني، في ظل البحث عن مخرج سياسي للتوترات الأمنية والعسكرية جنوباً.
كما يعكس موقفه استمرار الجدل الداخلي حول طبيعة أي اتفاق أو إطار تفاوضي يمكن أن ينظم المرحلة المقبلة، والمرجعيات القانونية التي يفترض أن تحكمه.
The post جنبلاط: ذكر الهدنة ممنوع وورقة الإطار لا تستند إلى أي مستند قانوني appeared first on Beirut News Center.
