جمعية تنبه إلى تحول الأسر المغربية

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى القطع مع “النموذج الأوحد والمثالي للأسرة”، من خلال وضع سياسات عمومية ملائمة لتعدد الأُسر وضمان ولوج منصف ومتساو إلى الحقوق الأساسية بغضّ النظر عن الوضع الأسري، وجعل المساواة بين الجنسين مبدأ مؤسسا لإصلاح مدونة الأسرة، والتخطيط لنموذج يرتكز على المسؤولية العمومية لضمان حماية اجتماعية لكل أفراد الأسرة التي أصبحت نووية، فردانية، وبعضها أحادية، والقطع مع الاتكال على النموذج القائم على “التضامن الأسري”.

جاءت هذه التوصيات في بلاغ صادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بناءً على معطيات “البحث الوطني حول الأسرة” الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.

واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات تُظهر أنه رغم استمرار الأسرة في لعب دور أساسي في الدعم والتماسك بين أفرادها، فإن هذا الدور أصبح يرافقه تزايد في الأعباء، خاصة على النساء اللواتي يتحملن الجزء الأكبر من أعمال الرعاية داخل الأسرة.

كما أشار البلاغ إلى أن النساء، خصوصا المعيلات للأسر أو اللواتي يعشن وضعية أسر أحادية الوالد، يواجهن بمفردهن مختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

بناءا على ذلك، دعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى الاستناد إلى قراءة الواقع ومعطياته الموضوعية في وضع القوانين، معتبرة أن البحث الوطني حول الأسرة، برسمه لمعالم جديدة للأسرة المغربية، من شأنه أن يشكل مرجعا لأصحاب القرار للعمل من أجل ضمان الاستقرار والعيش الكريم والحماية والعدالة لكل أفراد الأسرة.

The post جمعية تنبه إلى تحول الأسر المغربية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.