جمعية مكاتب السياحة تستنجد برئيس الوزراء وتكشف اختلالات بملف الحج والعمرة

الحقيقة الدولية - دعت جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لمعالجة التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع مكاتب الحج والعمرة، مؤكدة رفضها للتصريحات الصادرة عن الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتي اعتبرت أنها تضمنت تشكيكًا غير مبرر في قانونية ودستورية الجمعية. وأكدت الجمعية أنها الممثل الشرعي والوحيد لقطاع مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، بما يشمل مكاتب الحج والعمرة، وذلك وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، مشددة على رفضها لأي محاولات للمساس بمكانتها أو التشكيك بدورها المؤسسي لما لذلك من أثر مباشر على القطاع. وأشارت الجمعية إلى أن هذه التصريحات من شأنها إرباك القطاع والإضرار بمصالح العاملين فيه، في ظل وجود عدد من التحديات التي تفاقمت نتيجة غياب التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية. وتتمثل أبرز هذه التحديات في غياب اللجان المشتركة بين الجمعية والجهات المختصة بالحج والعمرة في وزارة الأوقاف، ما يضعف التنسيق ويحد من تكامل الجهود في إدارة هذا الملف الحيوي، إضافة إلى ضعف الرقابة على الجهات غير المرخصة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات والإخلال بالمنظومة التنظيمية. كما انتقدت الجمعية اتباع نهج منفرد في إدارة ملفات الحج دون إشراك الممثلين الشرعيين للقطاع أو الاستفادة من خبراتهم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة. ولفتت أيضًا إلى حجب بعض البيانات والمعاملات الرسمية، إلى جانب التأخر في الإحاطات الإعلامية المتعلقة بمواعيد تفويج الحجاج الأردنيين، ما تسبب في إرباك عمل المكاتب وزيادة الضغوط التشغيلية عليها. وتاليًا نص الكتاب الذي تلقت سرايا نسخة منه: "دولة رئيس الوزراء الأكرم، تحية طيبة وبعد، تتابع جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية ببالغ الاستغراب والاستنكار التصريحات التي صدرت عن الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتي تضمنت استخدام مصطلحات حملت تشكيكًا غير مبرر في قانونية ودستورية الجمعية. وإذ نؤكد أن الجمعية تُعد الممثل الشرعي والوحيد لقطاع مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، وبما يشمل مكاتب الحج والعمرة على وجه الخصوص، وذلك وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، فإننا نرفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بمكانتها أو التشكيك بدورها المؤسسي، لما لذلك من أثر مباشر في إرباك القطاع والإضرار بمصالح العاملين فيه. كما ونضع بين يدي دولتكم جملة من المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه قطاع مكاتب الحج والعمرة، والتي تفاقمت نتيجة غياب التنسيق المؤسسي، وذلك على النحو التالي: أولاً: غياب اللجان المشتركة بين الجمعية والجهات المختصة بالحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأمر الذي يضعف التنسيق ويحدّ من تكامل الجهود في إدارة هذا الملف الحيوي. ثانياً: ضعف الرقابة على الجهات غير المرخصة، بما يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات المقدمة، والإخلال بالمنظومة التنظيمية للقطاع. ثالثاً: اتباع نهج منفرد في إدارة ملفات الحج، دون إشراك الممثلين الشرعيين للقطاع أو الاستفادة من خبراتهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على كفاءة العمل وجودة الخدمات. رابعاً: حجب بعض البيانات والمعاملات الرسمية، لا سيما ما يتعلق بتأخر الإحاطات الإعلامية حول مواعيد تفويج الحجاج الأردنيين، الأمر الذي تسبب في إرباك عمل المكاتب وزيادة حجم الاستفسارات والضغوط التشغيلية عليها. وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة التدخل العاجل لتصويب هذه الاختلالات، وضمان احترام الأطر القانونية والمؤسسية الناظمة لعمل القطاع، من خلال تعزيز الشراكة مع الجمعية بصفتها الممثل الشرعي، وتفعيل قنوات التنسيق والتواصل، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سمعة قطاع الحج والعمرة في المملكة. جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية"