جلسة حوارية في جامعة جرش تناقش الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية

الحقيقة الدوليه – جرش - عيسى المقابله - ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني المشترك بين جامعة جرش وجامعة دهوك بعنوان «دور الجامعات في صناعة المستقبل تكامل العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية في مواجهة تحديات الألفية الثالثة نظمت كلية الحقوق في جامعة جرش جلسة حوارية بعنوان «الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من داخل الأردن وخارجه، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الأستاذ الدكتور أحمد الحوامدة وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق، وعدد من الطلبة.وأدار الجلسة عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور منصور الصرايرة الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن الذكاء الاصطناعي أعاد تشكيل مشهد الملكية الفكرية الرقمية من خلال فرض تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المؤلف وملكية الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، ومدى توافق التشريعات الحالية مع التطورات التقنية المتسارعة.وأشار الصرايرة إلى أن الجلسة هدفت إلى رسم ملامح إطار قانوني يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق الفكرية مبينًا أن التطورات الحديثة تثير تساؤلات مهمة حول ملكية المخرجات الإبداعية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، واستخدام الأعمال المحمية بحقوق النشر في تدريب الأنظمة الذكية إضافة إلى الحاجة لحماية خوارزميات الذكاء الاصطناعي باعتبارها ابتكارات تقنية.وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسية، حيث قدم نائب رئيس جامعة دهوك الأستاذ الدكتور لقمان حسن المحور الأول بعنوان «كيف تطورت قدرة الذكاء الاصطناعي على الإنتاج الإبداعي، وهل نعتبره فعليًا مبدعًا أم مجرد آلة؟»، فيما تناول الأستاذ الدكتور سهيل حدادين من الجامعة الأردنية في المحور الثاني موضوع «الذكاء الاصطناعي وحق المؤلف هل نحن أمام مؤلف جديد أم ملكية عامة رقمية؟».كما قدم الأستاذ الدكتور علي قطيشات من جامعة عمان الأهلية المحور الثالث بعنوان «إعادة صياغة الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي التحديات القانونية للتعاون بين الإبداع البشري والإنتاج الآلي بينما تناولت الدكتورة ليلى برقاوي من جامعة الزيتونة الأردنية في المحور الرابع موضوع «حماية الابتكار الجامعي في عصر الذكاء الاصطناعيوشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول مستقبل حقوق الملكية الفكرية في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وأهمية تطوير التشريعات الوطنية والدولية بما يواكب هذه التحولات ويحفظ حقوق المبدعين والباحثين والمؤسسات الأكاديمية.