جلسة حوارية بعنوان مشروع قانون الإدارة المحلية

الحقيقة الدولية - جرش - عيسى المقابلة - نظّم حزب الإصلاح مساء اليوم الأحد جلسة حوارية بعنوان "مشروع قانون الإدارة المحلية" في مقر الحزب بمحافظة جرش، بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن السياسي والإدارة المحلية، وبحضور رئيس فرع الحزب في جرش ياسر أبو لباد، والنائب حمزة الحوامدة، والمدير التنفيذي للحزب راكز الخلايلة.وأكد الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، خلال مداخلته، احترامه لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى توسيع المشاركة في صنع القرار، ولا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخاب وتعزيز تمثيل الأحزاب. وأشار إلى اطلاعه على مشروع قانون الإدارة المحلية، مبيناً أن القانون يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية، من أبرزها النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة من السيدات، إضافة إلى توسيع صلاحيات المدير التنفيذي. كما أبدى ملاحظاته بشأن منح وزير الإدارة المحلية صلاحية حل المجالس البلدية، واختتم حديثه بالدعاء أن يحفظ الله جلالة الملك والأسرة الهاشمية وأن يديم الأمن والاستقرار على الأردن.من جانبه، قال أمين عام حزب الإصلاح حسام الخصاونة إن مجلس النواب ناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكداً أن القانون يجب أن يحقق مصلحة الشعب الأردني. وأضاف أن أي مادة لا تحظى بالتوافق ينبغي أن تُناقش تحت قبة البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة عليها، موضحاً أن النصوص المناسبة يجب الإبقاء عليها، أما المواد غير المناسبة فيجب تعديلها أو إلغاؤها. وأكد في ختام حديثه دعم الحزب لتوجهات جلالة الملك.بدوره، أشار النائب حمزة الحوامدة إلى أن مشروع القانون يشغل اهتمام مختلف الفئات، بما فيها الأحزاب والمواطنون، منذ طرح مسودته قبل نحو عامين، لافتاً إلى أنه يتضمن 101 مادة، وقد خضعت بعض مواده للتعديل خلال مراحل مناقشته.وأكد المدير التنفيذي لحزب الإصلاح راكز الخلايلة أن الحزب يحرص على إجراء حوارات وعصف ذهني بمشاركة شركائه، ومن بينهم مختصون وإداريون وأعضاء في مجلس النواب، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن إيجابيات وسلبيات. وأوضح أن من أبرز الملاحظات منح صلاحية حل المجالس البلدية لفترات طويلة، معتبراً أن ذلك قد يشكل تغولاً على دور المجالس المنتخبة واستبدالها بلجان معينة، رغم أن تلك المجالس تمثل آلاف الناخبين.كما شهدت الجلسة عدداً من المداخلات والنقاشات من قبل الحضور، استعرضت أبرز محاور مشروع قانون الإدارة المحلية وأهميته في تطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز اللامركزية، مؤكدين ضرورة إشراك مختلف الجهات والفعاليات في الحوار حول مشروع القانون بما يسهم في الوصول إلى تشريع يواكب متطلبات المرح