جلسة 11 نيسان تختبر القوى السياسية.. وإقرار الموازنة يتطلب حكومة بصلاحية كاملة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يترقب الشارع العراقي بفارغ الصبر جلسة مجلس النواب المقررة في 11 نيسان المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تتمكن من تمرير موازنة 2026 والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
ولادة الحكومة وتمرير الموازنة
النائب محمد قتيبة البياتي حدد، اليوم الثلاثاء ( 7 نيسان 2026 )، الأساس القانوني للمضي بإقرار موازنة 2026، مؤكدًا أن ولادة الحكومة المقبلة ستكون صعبة ومعقدة، وأن جلسة 11 نيسان المقبل ستجيب على العديد من التساؤلات المتعلقة بـ"الملف السياسي والمالي".
وقال البياتي في حديثه لـ"بغداد اليوم": "قرار الموازنة العامة واضح وثابت وفق السياقات القانونية، إذ يجب أن تُقدَّم من قبل حكومة كاملة الصلاحية قبل أن تُحال إلى البرلمان لدراستها من قبل اللجنة المالية، ومن ثم اتخاذ قرار التصويت عليها. هذه النقاط القانونية لا يمكن التغافل عنها أو تجاوزها".
الغطاء القانوني لتسيير أمور الدولة
وأضاف عضو مجلس النواب أن "الحكومة الحالية تعمل كحكومة تصريف أعمال، ولا تملك الغطاء القانوني لتقديم الموازنة، لذلك فإن مبدأ (واحد على 12)، أي الإنفاق المالي على مؤسسات الدولة لتسيير الأمور، هو الإطار العام المعتمد حاليًا".
وأشار البياتي إلى أن "جلسة 11 نيسان ستوضح الكثير من التساؤلات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة".
وأكد دعمه "للإسراع في تشكيل الحكومة، لأن العراق أمام ملفات معقدة وحساسة جدًا، لا سيما المالية والاقتصادية، وكلما تم الإسراع في تشكيل الحكومة، زادت القدرة على وضع حلول عملية وموضوعية للتخفيف من آثار الأحداث الجارية على الاقتصاد".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت في وقت سابق تحديد يوم السبت الموافق 11 نيسان موعدًا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
فيما رجح مراقبون للشأن السياسي عدم تحقيق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 11 نيسان "النتائج المرجوة"، في ظل استمرار الانقسامات السياسية والتأثيرات الإقليمية المتصاعدة.
