غرفة تجارة غزة تفند أرقام الشاحنات وتحذر من اختلالات عميقة في تدفق السلع

.st0{fill:#2C65A3;} nabd .img-responsive{max-width: 100%;height: auto;} الرئيسية اقتصاد تفاصيل الخبر غرفة تجارة غزة تفند أرقام الشاحنات وتحذر من اختلالات عميقة في تدفق السلع السبت 11 ابريل 2026, 12:07 ص شاحنات المساعدات أصدرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة بياناً توضيحياً بشأن الأرقام المتداولة حول أعداد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة، مؤكدة أن البيانات المنشورة مؤخراً لا تعكس الواقع الفعلي لحركة البضائع والمساعدات. وأوضحت الغرفة أن ما تم تداوله حول دخول نحو 600 شاحنة إلى القطاع يوم 9 أبريل/نيسان 2026 غير دقيق، مشيرة إلى أن بياناتها الموثقة تظهر أن عدد الشاحنات التي دخلت فعلياً في ذلك اليوم لم يتجاوز 207 شاحنات، منها 129 شاحنة تجارية و78 شاحنة مساعدات إنسانية، أي ما يعادل نحو 34% فقط من الرقم المُعلن. وبيّنت أن إجمالي الشاحنات الداخلة إلى القطاع خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل/نيسان بلغ 1,020 شاحنة، بمتوسط يومي يقارب 113 شاحنة، وهو ما يمثل نحو 19% فقط من الحد الأدنى المطلوب، والمقدر بـ600 شاحنة يومياً وفق التقديرات الإنسانية. وأكدت الغرفة أن هذا التفاوت الكبير في الأرقام لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في التقديرات، بل يعكس صورة غير دقيقة عن واقع التدفقات، وقد يؤدي إلى خلق انطباعات مضللة بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع. وأشارت البيانات إلى وجود خلل واضح في طبيعة السلع الواردة، حيث تشكل المواد الغذائية أكثر من 86% من إجمالي الواردات، في حين لا تتجاوز مدخلات الإنتاج نسبة 1%، ما يعكس حالة شبه شلل في النشاط الإنتاجي. كما لفتت إلى أن نحو 40% من السلع الغذائية المصنفة ضمن الواردات تُعد غير أساسية، مقابل نقص ملحوظ في السلع الأساسية، ما يعمق من الأزمة المعيشية ويؤثر على الأمن الغذائي. وأعربت الغرفة عن قلقها من وجود اختلالات جوهرية في آليات إدخال البضائع، أبرزها تركّز عمليات الاستيراد في يد عدد محدود من التجار يُقدّر بين 10 إلى 13 تاجراً فقط، الأمر الذي أدى إلى تشوهات في السوق وغياب المنافسة العادلة. وأضافت أن هذا الواقع ساهم في تعزيز ممارسات الاحتكار، ورفع تكاليف إدخال السلع، بما في ذلك أعباء مالية غير مبررة، انعكست بشكل مباشر على الأسعار التي يتحملها المواطن. وشددت الغرفة على ضرورة تحري الدقة في نقل البيانات المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدة أن الواقع الحالي لا يشير إلى أي تحسن جوهري، بل يعكس استمرار أزمة اقتصادية وهيكلية عميقة. ودعت إلى إصلاح آليات إدخال البضائع بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، إضافة إلى ضمان تدفق يومي منتظم لا يقل عن 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. كما أكدت أهمية إعادة التوازن في تركيبة الواردات، من خلال زيادة إدخال مدخلات الإنتاج، بما يسهم في دعم عملية التعافي الاقتصادي. وفي ختام بيانها، دعت غرفة تجارة غزة كافة الأطراف إلى التعامل مع الواقع الاقتصادي بمسؤولية، والعمل على معالجة الاختلالات البنيوية في تدفق السلع، بما يعزز عدالة التوزيع ويمكّن الاقتصاد المحلي من الانتقال من مرحلة البقاء إلى مسار التعافي الحقيقي. عاجل وكالة قدس نت للأنباء © 2026