غرامة تصل إلى 500 دينار عند دفع نصف الراتب فقط

هل يحق لأصحاب المؤسسات من القطاع الخاص، ولاسيما في القطاع الفندقي، صرف جزء من الرواتب - كدفع نصف الراتب فقط - وتأجيل سداد المبلغ المتبقي إلى وقت لاحق؟ المحامي تقي حسين: في ظل التطورات التشريعية الحديثة في مملكة البحرين، خصوصا مع التطبيق الكامل لنظام حماية الأجور (WPS) ابتداء من العام 2026، أصبح موضوع دفع الرواتب من المسائل التي تحظى برقابة قانونية دقيقة، ولا يُترك لتقدير صاحب العمل منفردا، حتى في ظل الظروف الاستثنائية كالأزمات أو الحروب. ومن حيث الأصل القانوني، فإن قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (36) للسنة 2012 وتعديلاته يُلزم صاحب العمل بدفع الأجر كاملا وفي المواعيد المحددة، ويُعد الأجر حقا أساسيا لا تبرأ ذمة صاحب العمل منه إلا بالسداد الفعلي للعامل.  كما أوجب القانون دفع الأجور بصورة دورية (شهريا كحد أدنى للموظفين بأجر شهري)، ومنع تأخيرها أو تجزئتها دون سند قانوني.  وبالتالي، فإن منح جزء من الراتب وتأجيل جزء آخر لا يُعد إجراء مشروعا من حيث الأصل، إلا في حالات محددة جدا، أهمها وجود اتفاق صريح وسابق مع العامل على هذا الترتيب، أو وجود تسوية جماعية أو موافقة العمال بإشراف الجهات المختصة (مثل وزارة العمل). أما إذا تم هذا الإجراء بقرار منفرد من الشركة، فإنه يُعد مخالفة قانونية صريحة؛ لأنه يشكل تأخيرا في سداد الأجر يخالف نظام حماية الأجور الذي يفرض الدفع في الوقت المحدد عبر القنوات المصرفية المعتمدة، وذلك يرتب للعامل حق المطالبة بتعويض عن التأخير يصل إلى 6 % من الأجر المتأخر ويزداد تدريجيا، وقد يعرض صاحب العمل إلى غرامات مالية لا تقل عن 200 دينار وتصل إلى 500 دينار عن كل عامل، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.