غلاء الأسعار ينهك المغاربة ونقابة تدق ناقوس الخطر وتطالب بإجراءات عاجلة

أعربت نقابة الاتحاد الوطني للشغل عن قلقها الشديد إزاء التدهور المتواصل في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين المغاربة، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية والمحروقات والخدمات الحيوية.

وفي بيان رسمي، حمّلت النقابة الحكومة مسؤولية هذا الوضع، داعية إياها إلى التدخل الفوري عبر تشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي بحزم لممارسات الاحتكار والمضاربة، إلى جانب الحد من تضارب المصالح الذي يزيد من حدة الأزمة.

وشددت النقابة على ضرورة إطلاق إصلاحات جذرية لمنظومة الأجور، بما يضمن ملاءمتها مع تكاليف المعيشة، مع الدعوة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتحسين معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق.

كما أكدت على أهمية صون الحريات النقابية، وضمان الحق في التنظيم والإضراب، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي داخل مختلف المؤسسات.

وفي سياق متصل، دعت إلى تبني سياسة وطنية استباقية تعزز الأمن الغذائي والطاقي، وتقوي السيادة الاقتصادية، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” في تقليص التبعية للخارج وتحقيق التوازن في سوق الطاقة.

كما جددت مطالبتها بإرساء حوار اجتماعي مؤسساتي جاد وفعّال، يقوم على التزامات واضحة بين مختلف الأطراف، بدل الاكتفاء بحلول ظرفية محدودة التأثير. وأكدت أن أي إصلاح، خاصة ما يتعلق بأنظمة التقاعد، ينبغي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تضمن العدالة الاجتماعية وتحافظ على المكتسبات.

وعلى صعيد آخر، عبرت النقابة عن إدانتها الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، من انتهاكات خطيرة، مستنكرة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين والمقدسات.