غضب واستغراب في الشارع المغربي بسبب تفويت صفقات ثقافية لشركة واحدة.. ومطالب بفتح تحقيق حول “احتكار” المال العام

تتواصل موجة من الاستغراب والانتقاد داخل الأوساط المغربية، على خلفية ما يعتبره متتبعون “استحواذاً شبه كامل” لشركة واحدة على صفقات عمومية تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، التي استولى عليها المهدي بنسعيد، في سياق يثير نقاشاً واسعاً حول احترام مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.

وتُشير معطيات وتقارير إعلامية إلى أن شركة “Avant Scène” أصبحت خلال السنوات الأخيرة فاعلاً رئيسياً في تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية الكبرى، من بينها المعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى جانب فعاليات أخرى ممولة من ميزانية الوزارة، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة مساطر إسناد هذه الصفقات ومدى انفتاحها على المنافسة الحقيقية.

ويرى منتقدون أن تكرار فوز الشركة نفسها بعدد من الصفقات الكبرى يطرح علامات استفهام حول شفافية تدبير هذه الملفات، خاصة في ظل ما يعتبره البعض “غياباً فعلياً للتعددية التنافسية” داخل بعض طلبات العروض، مقابل حضور متكرر لاسم واحد في مشاريع ذات كلفة مالية مرتفعة.

وتشير معطيات منشورة في تقارير صحفية إلى أن الشركة المعنية ظلت ترتبط بتنظيم تظاهرات ثقافية كبرى بميزانيات ضخمة، ما عمّق الجدل حول ما إذا كانت هذه الصفقات تخضع فعلاً لمنطق المنافسة، أم أن هناك معايير غير معلنة تتحكم في منحها.

في المقابل، يربط متتبعون هذا النقاش بالاختيارات التدبيرية داخل القطاع الثقافي، في ظل إشراف الوزير المهدي بنسعيد على هذا المجال، وتمكين “فتى البام” صلاح الدين عبقري من تسيير قطاع دولة اسمها المغرب، دون خلفية ثقافية ولا رصيد ثقافي، معتبرين أن استمرار نفس النمط في إسناد الصفقات يفرض، بحسب رأيهم، توضيحات مؤسساتية حول معايير الاختيار وآليات التفويض.

وتزايدت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن العام عن استغرابهم من ما وصفوه بـ”التمركز المقلق” لشركة واحدة في صفقات ممولة من المال العام، مطالبين بتعزيز الرقابة وتوسيع دائرة التنافس أمام باقي الفاعلين الاقتصاديين.

كما دعا بعض الفاعلين إلى فتح نقاش جاد حول حكامة الصفقات العمومية في القطاع الثقافي، وضرورة تفعيل آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تفادياً لأي شبهات قد تمس مصداقية تدبير المال العام أو تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.

ويستمر هذا الملف في إثارة الجدل، في انتظار أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول طبيعة هذه الصفقات ومعايير إسنادها، في ظل دعوات متزايدة إلى ضمان منافسة حقيقية ونزيهة داخل سوق الصفقات العمومية الثقافية.