جدل وصخب تحت القبة.. النواب يتراجع عن قراره بتعديل تعريف "المعلم" #عاجل

شهد مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية، الثلاثاء، جدلا وصخبا بعد ذهاب النواب إلى إعادة التصويت بإلغاء قراره السابق المتعلق بتعديل تعريف المهن الإدارية والمعلم في قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وشطب شمول "قيّمي مختبرات الحاسوب والعلوم وأمناء المكتبات" من تعريف المعلم.

وطلب النائبان آية الله فريحات ونمر السليحات إعادة فتح المادة الثانية من القانون، بسبب خطأ في التصويت على التعريف.

وطلب رئيس المجلس مازن القاضي من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة توضيحا حول التعريف، حيث أكد الوزير أن شاغلي المهن المتخصصة في الوزارة يتقاضون علاوة المعلم، وأن التعديل الذي صوّت عليه المجلس لم يأتِ بجديد.

وأوضح أن المهن المتخصصة تشمل كل الفئات ذات الاختصاص المباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس.

وأشار إلى أن عدد موظفي الوزارة التذين يتقاضون علاوة معلم بنسبة 100% هو 97 ألفا و388 موظفا، وعدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير معلم عددهم 14 ألفا و267 موظفا.

وعلى الفور طلب رئيس مجلس النواب التصويت على تعديل التصويت الذي أقر أمس في المادة الثثانية لينجح بالأغلبية.

واحتجّ نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي وعلى رأسهم النائب ابراهيم الحميدي على قرار المجلس، طالبا منحه حقّ الحديث باعتباره صاحب المخالفة التي صوّت النواب بالأمس بالموافقة عليها، فيما رفض القاضي منحه حقّ الحديث قائلا إن ما جرى هو نقل الإضافة من تعريف إلى تعريف.

وكان النائب فراس القبلان احتجّ في جلسة الأمس على "خطأ" في تصويت مجلس النواب بخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، وهي المادة المتعلقة بالتعريفات، ومنها تعريف "المعلّم".

وفي تفاصيل ما جرى، فقد قدّم النائب ابراهيم الحميدي مخالفة على المادة الثانية من مشروع القانون الذي أقرّته لجنة التربية والتعليم النيابية، وتحديدا تعريف المعلم، مقترحا أن يشمل التعريف "قيّمي المختبرات، وأمناء المكتبات"، وبما يضمن شمول هذه الفئة بالعلاوة الفنية الخاصة بالمعلمين.

ووقع الخطأ لدى طرح رئيس المجلس مازن القاضي مقترح "إضافة قيّمي المختبرات وأمناء المكتبات" إلى تعريف "المهن الإدارية" بدلا من إضافته إلى تعريف "المعلم"، أي أن المجلس صوّت على إضافة قيمي المختبرات وأمناء المكتبات كمهن إدارية، بخلاف إرادة النائب الحميدي -صاحب المخالفة-.

وبعد التصويت على المادة والانتقال إلى المادة الثالثة، طلب النائب فراس القبلان الحديث موضّحا أن المجلس صوّت على تعديل تعريف المعلم وليس المهن الإدارية، إلا أن رئيس الجلسة بالإنابة -النائب خميس عطية- طلب منه توقيع مذكرة من (10) نواب لإعادة فتح المادة للتصويت بحسب ما ينصّ عليه النظام الداخلي.