أثار منشور تداوله أطباء عبر ملتقيات إلكترونية موجة من الجدل والاحتجاجات داخل القطاع الطبي الأردني، بعد الكشف عن وثائق تشير إلى تزايد الشكوك حول صرف أعداد كبيرة من "الوصفات الطبية الآمنة" المخصصة للترامادول والمؤثرات العقلية بأسماء أطباء ومستحضرات طبية متشابهة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر وثائق لوصفات حمراء (خاصة بمكافحة المخدرات) صادرة من طبيب واحد لنفس التشخيص والعلاج ("بريجابالين" لمرضى الديسك) وبفارق أرقام متسلسلة كبير خلال فترة زمنية قصيرة جداً (نحو 18 وصفة في غضون 3 إلى 4 أيام)، مما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مدى وجود تجاوزات أو استغلال لغياب الرقابة الصارمة.
دعوات للتحقيق والرقابة
وطالب أطباء ومعنيون الجهات المختصة بضرورة التدخل السريع للتحقيق في صحة هذه الوصفات والمؤشرات الرقمية المتداولة، داعين كل من:
* وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذة والدواء.
* مديرية مكافحة المخدرات.
* نقابة الأطباء ونقابة الصيدالة.
وشدد المشاركون في النقاشات على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمسؤولياتها القانونية والمجتمعية، وتكثيف التفتيش الدوري على دفاتر الوصفات الطبية الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة، لحماية المهنة ومكافحة أي ممارسات قد تسهم في انتشار سوء استخدام العقاقير الطبية.
