فيتو مزدوج يُسقط قرار مضيق هرمز في مجلس الأمن

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، رغم حصول المشروع على دعم 11 دولة.وكان المشروع، الذي تقدمت به البحرين نيابة عن عدد من الدول العربية، يهدف إلى مواجهة التهديدات المتزايدة لحركة الملاحة الدولية في المضيق الحيوي، وضمان أمن التجارة العالمية.وأعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن أسفه لعدم تمرير القرار، معتبراً أن المجلس “أخفق في الاضطلاع بمسؤوليته” تجاه ما وصفه بـ“تصرف غير قانوني يتطلب موقفاً حازماً”.وأكد الزياني أن تهديد حرية الملاحة لا يمكن اعتباره أزمة عابرة، محذراً من أن استمرار تعطيل حركة السفن في المضيق يمثل سلوكاً ممنهجاً يهدد الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.وشدد على أن إغلاق المضيق أو عرقلة الملاحة فيه يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعياً إلى تنسيق الجهود الدولية لحماية الممرات البحرية الحيوية.وكان مشروع القرار ينص على ضمان حق المرور العابر لجميع السفن والطائرات، ويشجع الدول على اتخاذ إجراءات دفاعية، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، وردع أي محاولات لإغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة.كما تضمن المشروع دعوة لوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز ومحطات المياه، مع الإشارة إلى إمكانية فرض تدابير إضافية على الجهات التي تعيق حرية الملاحة.ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما نتج عنها من اضطرابات غير مسبوقة في حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة. تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي