في ظروف شديدة التوتر والتعقيد تعصف بالمنطقة وتعمق ازماتها ومآلاتها مرشحة لمزيد من الأزمات والصراعات لا بد من الالتفات والتنبه والتحوط إلى كل السيناريوهات والمخاطر وان لا يعلو على الحفاظ على الأردن القوي بالمفهوم الاستراتيجي الشامل اي اعتبار.
ولاجل هذه الغاية السامية تتوافر الدولة الأردنية على كل المقومات وهي الدولة التي تعيش مئويتها الثانية بقيادتها وشعبها ومؤسساتها بكل ثقة ومنعة واقتدار.
تبرز مكانة الدولة الأردنية ومنعتها فيما كانت عواصف المنطقة تضرب وتحطم مفهوم الدولة في العديد من أنحاء المنطقة فانزلقت دول كبيرة إلى اتون صراعات وحروب وفتن مزقت هذه الدول وتركتها مدمرة تصارع للبقاء بين الدول والأمم.
والمأساة المركبة أن هذه الدول التي ابتليت بالمآسي لم تدفع وحدها الأثمان الباهضة بل يتطاير الشرر منها إلى عموم المنطقة وتعداها في أحيان كثيرة إلى خارجها ملحقا الضرر ومخلفا المخاطر على الجميع.
والمؤسف اكثر ان المنطقة تم اهمالها من قبل المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لتعيش أزمات مزمنة ومفتوحة بالاعتماد في كثير من الأحيان على منطق ادارة الصراعات وليس حلها وكانت القضية الفلسطينية القضية المركزية في المنطقة ابرز مثال على هذا النكوص والصمت والإهمال والانحياز ضدها وغياب العدالة وتوالي التداعيات والأزمات والصراعات في متواليات لا يبدو في الأفق نهاية لها .
في سياق هذا الحريق دائم الاشتعال في المنطقة لم يستسلم الأردن لهذا المشهد وإن وقع في عين العاصفة منه بل كان قرار الدولة الأردنية قيادة وشعبا ومؤسسات الذي لا حيدة عنه بان المبادرة والمضي قدما في نموذج الدولة القوية الراسخة وعدم الركون لتعقيدات المشهد الإقليمي انما البقاء في مركز المبادرة لحل قضايا الإقليم وعلى رأسها القضية الفلسطينية وفي ذات الوقت مواصلة بناء وتعزيز الأردن القوي بكل المسارات كهدف أسمى لان الأردن القوي النموذج في مسيرته الشاملة هو الأقدر على صون امنه ومصالحه وتحقيق نهضته وبالتالي الأقدر على خدمة قضايا أمته التي ما حاد عنها يوما وبقي في مقدمة المدافعين عنها.
ــ الراي
