فيدرالية اليسار تُصعّد لهجتها في فاتح ماي: لا لغلاء المعيشة ولا لهيمنة المال

سجل فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تخليد عيد الشغل لسنة 2026 يأتي في سياق وطني مطبوع بتفاقم الفوارق الاجتماعية وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية، منتقداً ما وصفه بـ“تغول التحالف الحكومي” وعجزه عن حماية المواطنين من موجة الغلاء.
وفي نداء موجّه إلى الشغيلة بمناسبة فاتح ماي، أكد الحزب أن بناء “الدولة الاجتماعية” يقتضي إجراءات عملية وملموسة، وليس الاكتفاء بالشعارات، داعياً إلى انخراط واسع في تظاهرات عيد الشغل للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحزب بإقرار زيادة عامة ومنصفة في الأجور والمعاشات، بما يواكب الارتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة، إلى جانب اعتماد إصلاح ضريبي عادل يخفف العبء عن الأجراء، ويُخضع الثروات الكبرى والشركات المحتكرة لمساهمة أكبر في تمويل السياسات العمومية.
كما دعا إلى التراجع عن القوانين التي اعتبرها مقيّدة للحق في الإضراب والحريات النقابية، مع التأكيد على ضرورة ضمان خدمات عمومية ذات جودة في مجالي التعليم والصحة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإيجاد حلول فعالة لمعضلة البطالة.
وفي الجانب الحقوقي، جددت الفيدرالية مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات سياسية، ووقف ما وصفته بالتضييق على حرية التعبير.
واعتبر الحزب أن فاتح ماي يشكل محطة نضالية لتجديد المطالب الاجتماعية ورفع الصوت ضد ما سماه “سياسات الإقصاء وخدمة اللوبيات”، مؤكداً أن تعبئة الشغيلة تظل، بحسب تعبيره، السبيل الأساس لانتزاع الحقوق وبناء مجتمع قائم على الكرامة والعدالة الاجتماعية.