فئات مجتمعية تستعجل "تسوية الوضعية" قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية

ترغب عدد من الفئات المجتمعية بالمغرب في تسوية وضعيتها المهنية والإدارية قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، إذ تراهن على جولة شهر أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي المركزي، التي ستجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الثلاث وممثلي الباطرونا، كـ”فرصة لا تُعوّض لتحقيق هذا الهدف”.

ورغم دعوة رئيس الحكومة الوزراءَ إلى تسريع الحوار القطاعي في السنة الماضية، ترى فئات مشتركة بين الوزارات، من تقنيين ومهندسين ومتصرفين، أن “تسوية وضعيتها وتمكينها من أنظمة أساسية جديدة لا يمكن أن يتم إلا عبر آلية الحوار الاجتماعي المركزي، لضمان نتائج فعالة ومستدامة”.

في سياق ذي صلة، لا يُخفي أعوان الحراسة الخاصة بالمغرب رهانهم على تسوية وضعيتهم قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما جعلهم يبحثون عن وساطة من المركزيات النقابية المشاركة في الموعد المذكور.

وتحذّر فعاليات نقابية الحكومة من مغبّة تأجيل الحسم في ملفات فئوية رائجة، معتبرة أن ذلك سيشكل “هدرا للزمن الاجتماعي وسيضاعف التكلفة على الفئات المعنية، بل سيؤخر الحلول إلى الولاية الحكومية المقبلة”.

“الحاجة إلى الحسم”

أكد لحسن نازهي، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، “ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها وبجميع تعهداتها السابقة، وفي مقدمتها تسوية وضعية مجموعة من الفئات المجتمعية”.

وأوضح نازهي، في تصريح لهسبريس، أن “إخراج الأنظمة الأساسية لعدد من الفئات المشتركة بين الوزارات يعد مدخلا لحل عدد من الإشكالات المثارة حاليا، قبل أسابيع من نهاية عمر الولاية الحكومية الحالية”، مورداً أن “عدم الحسم في مآلات الملفات المطروحة خلال الجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي سيكون خيارا غير موفق”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “إخراج الأنظمة الأساسية المتبقية بات أمراً ضرورياً ومستعجلاً، مع حاجة صريحة إلى تسريع الحوار الاجتماعي على المستويات القطاعية والجهوية والمحلية”.

ويرى النقابي نفسه أن “الحوار الاجتماعي خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة يجب أن يصبّ في اتجاه حسم الملفات المتعثرة، مع العمل على إقرار زيادات جديدة في الأجور قد تمتص الارتفاعات المسجلة في أسعار جميع السلع والخدمات”.

“هدر الزمن الاجتماعي”

أفادت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين بالمغرب، بـ”استمرار التواصل بين الاتحاد والمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي المركزي”، مبرزة أن “طبيعة العروض الحكومية التي ستقدم خلال هذا الموعد ما زالت غير واضحة”.

وأوضحت بنعدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فشل الحكومة في حل الملفات العالقة سيكون ذا تكلفة اجتماعية أكيدة، ولا سيما بالنسبة للفئات المشتركة بين الوزارات، من متصرفين ومهندسين وتقنيين”.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “في حال عدم الحسم في هذه الملفات فإنها ستُحال أوتوماتيكيا على الحكومة المقبلة، التي ستعيدها على الأرجح إلى نقطة الصفر، في تجلٍّ واضح لهدر الزمن الاجتماعي”، موردة أن “النقابات بدورها مطالبة بمراجعة إستراتيجيتها الترافعية”.

وأكدت المصرحة نفسها “وجود تفاعل إيجابي ومتواصل من طرف المركزيات النقابية مع مطالب عدد من الفئات، غير أن بلوغ نتائج ملموسة يظل رهيناً بمدى تجاوب الحكومة وطبيعته”، مردفة بأن “مرحلة طلب الزيادات العامة في الأجور انتهت نظرياً، بعدما تبين أن بعض القطاعات الوزارية أكرمت المنتسبين إليها بزيادات هامة وغير مسبوقة”.

The post فئات مجتمعية تستعجل "تسوية الوضعية" قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.