في خضم توسع طاقوي جزائري.. قرار أوروبي جديد بخصوص الغاز الروسي

أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي نجح في تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بنسبة تصل إلى 90 بالمائة، مشدداً على أن التكتل ماضٍ في فك الارتباط مع موسكو في مجال الطاقة ولن يعود إلى استيرادها رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع التكاليف.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي خلال مقابلة إعلامية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث أوضح أن ما تبقى من الواردات الروسية يتم العمل على إنهائه ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر غير مستقرة، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وفي هذا السياق، يواصل الاتحاد الأوروبي تسريع تنفيذ “الصفقة الخضراء”، من خلال التوسع في الطاقات المتجددة وإعادة تقييم دور الطاقة النووية ضمن منظومات منخفضة الكربون، سعياً لمواجهة تقلبات أسعار الوقود الأحفوري وتداعيات الأزمات العالمية على السوق الطاقوية.

وبالتوازي مع هذا التحول، برزت الجزائر كأحد أبرز الشركاء الطاقويين لأوروبا، مستفيدة من موقعها كمورد مستقر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب، في وقت تبحث فيه الدول الأوروبية عن بدائل موثوقة لتعويض الإمدادات الروسية، وهو ما عزز من مكانتها في معادلة الأمن الطاقوي الإقليمي والدولي.

وأشار دومبروفسكيس إلى أن الاقتصاد الأوروبي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة صدمات أسعار الطاقة، متوقعاً تباطؤ النمو بما يتراوح بين 0.2 و0.6 نقطة مئوية، مع تسجيل ارتفاع في معدلات التضخم بأكثر من نقطة مئوية في بعض السيناريوهات، وهو ما يعكس دخول الاقتصاد الأوروبي مرحلة “ركود تضخمي” مع تراجع التوقعات السابقة للنمو.

وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج واقتراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز من التعطل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل لافت، حيث سجل خام برنت زيادات كبيرة منذ بداية العام.

وفي ظل هذه المعطيات، شدد المسؤول الأوروبي على محدودية الحيز المالي لدى الحكومات مقارنة بفترات الأزمات السابقة، داعياً إلى تبني سياسات دعم مؤقتة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت تتجه فيه أوروبا إلى إعادة تشكيل خريطتها الطاقوية، مع بروز شركاء جدد في مقدمتهم الجزائر.