في الاردن .. رفض يدفع اكثر لعمليات البوتكس.. فرفعت عليه قضية طلاق

الحقيقة الدولية - في حادثة قضائية فريدة أثارت نقاشًا واسعًا في الأردن، تقدمت زوجة بدعوى "شقاق ونزاع" ضد زوجها، ليس بسبب سلوكيات تقليدية مثل الإهمال أو العنف أو الامتناع عن الإنفاق، بل بسبب طلبه تقليص الميزانية المخصصة لعيادات التجميل. تُظهر وثائق القضية أن الزوج كان يدفع حوالي 1500 دينار أردني شهريًا لتغطية تكاليف جلسات البوتكس والفيلر والإجراءات التجميلية الأخرى التي اعتادت عليها الزوجة، مما أدى إلى ضغط مالي كبير عليه. وعندما طالب الزوج، بروحٍ من الاحترام، بتخفيف هذه المصاريف حفاظًا على وضعه المالي وتفادي الديون، واجه رفضًا قاطعًا من زوجته، التي اعتبرت هذه النفقات جزءًا جوهريًا من أسلوب حياتها ومكانتها الاجتماعية. ومع فشل محاولات الإصلاح بين الطرفين، لجأت الزوجة إلى القضاء مطالبة بالتفريق عن زوجها.هذه القضية قلبت المفاهيم التقليدية لأسباب الطلاق رأسًا على عقب. فعوضًا عن الشكاوى المعتادة المتعلقة بالخيانة أو الإهمال أو البخل، صار موضوع "ميزانية التجميل" محور الخلاف. وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا بين المختصين والمهتمين، إذ طرحت تساؤلات حول مفهوم النفقة ومداها القانوني: هل تُعتبر مصاريف التجميل حقًا ضمن النفقة الواجبة على الزوج؟ وهل يمكن للزوجة طلب الطلاق بحجة عدم قدرة الزوج على استمرار تمويل مظهرها؟القضية ما زالت بانتظار حكم القضاء، ومن المتوقع أن تخلق سابقة قانونية هامة تساعد على إعادة تعريف بعض المفاهيم المرتبطة بالنفقة والضرر وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني.